طرأ مستجدّ يخصّ قضية القاضي الشيخ خلدون عريمط الموقوف في ما بات يُعرف بملف "أبو عمر". إذ علمت "المدن" أنّ محكمة الجنايات في بيروت أصدرت قرارًا بتعيين طبيب شرعي للكشف على عريمط في مكان توقيفه داخل سجن وزارة الدفاع، وذلك عقب تدهور لافت في حالته الصحية.
وبحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن هذا القرار جاء بناءً على طلب رسمي قدّمه فريق الدفاع عن عريمط بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، وأرفقه بطلب إخلاء سبيل لأسباب صحية إنسانية. ووفقًا للمصدر فإن الحالة الصحية للموقوف شهدت انتكاسة جراء إصابته بسرطان القولون. إذ كان قد خضع سابقًا لرحلة علاج استمرت نحو عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المصدر أن عريمط يحتاج بانتظام إلى فحوصات ومتابعة طبية دورية، وهو ما تعوقه ظروف الاعتقال الراهنة وتواجده في مقر التوقيف.
وكشف المصدر القضائي لـ"المدن" أنه من المقرر أن يُرفَع التقرير الطبي فور صدوره إلى القضاء، للبتّ في طلب إخلاء السبيل المُقدّم. وأشار المصدر إلى أن القضاء أمام خيارين: إما الموافقة على إخلاء سبيله مع فرض قرار بمنعه من السفر لمتابعة علاجه، أو ردّ الطلب وإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي مع التوصية بمراعاة وضعه الصحي ومتابعته استثنائيًا.
كذلك قال المصدر لـ"المدن" إن محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي ستحدد أولى جلسات محاكمته بعد انتهاء العطلة القضائية. وأفاد المصدر أن قرار تأجيل الجلسة الأخيرة اتُّخذ إثر تقديم المتهم الآخر في القضية الشيخ خالد السبسبي، طلبًا لتمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية.
وأضاف أنه على الرغم من إتمام الاستماع التمهيدي للشيخ خلدون عريمط و مصطفى الحسيان (أبو عمر)، إلا أنّ المسار القضائي استوجب إرجاء المحاكمة إلى ما بعد العطلة القضائية، وسط ترقّب لما ستؤول إليه نتائج الفحص الطبي وما إذا كان القرار القضائي المُرتقب سيمنح عريمط فرصة المتابعة العلاجية خارج قضبان السجن.
