ترى الولايات المتحدة أن إطلاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان يشكل أول اختبار عملي لاتفاق الإطار، وتعتبره مدخلاً لاستعادة الدولة اللبنانية سيطرتها على مناطق كانت، بحسب مسؤول أميركي، "تاريخياً تحت سيطرة حزب الله".
ويقول المسؤول إن هذه المناطق لا تقتصر أهميتها على البعد الأمني، بل يفترض أن تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الأطراف، بما يتيح توسيع نطاق التجربة لاحقاً والانتقال نحو مسار أكثر استقراراً. ويؤكد أن الجيش اللبناني سيكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة هذه المناطق، عبر الانتشار فيها، وإزالة الأسلحة والبنى التحتية العسكرية، وتنفيذ عمليات تطهير موثقة، وضمان عدم استخدامها مجدداً من قبل حزب الله.
ويشدد المسؤول الأميركي على أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف احترام الآلية الجديدة، محذراً من أن أي محاولة من حزب الله لعرقلة عمل المناطق التجريبية أو إعادة التسلح داخلها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام، مؤكداً استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ اتفاق الإطار.
في المقابل، تكشف تسريبات إسرائيلية عن استمرار الخلاف حول آلية تنفيذ الاتفاق. فقد نقلت قناة "آي 24 نيوز" أن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى كل بلدة ينسحب منها بعد انتشار الجيش اللبناني فيها، بهدف التحقق من تنفيذ المهمات المطلوبة. كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي أن الوفد اللبناني أصر خلال المفاوضات على تضمين الاتفاق ضمانة تقضي بعدم استهداف إسرائيل للمناطق التجريبية طوال فترة وجود الجيش اللبناني فيها.
وعلى الأرض، بدأت المؤشرات الأولى لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بالظهور، إذ أعلنت قيادة الجيش اللبناني استمرار تنفيذ مهماتها في الجنوب، ولا سيما في بلدتي فرون وصريفا، بالتوازي مع متابعة التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، تمهيداً للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور استكمال الانسحاب الإسرائيلي منها. وفي السياق نفسه، وصلت وحدات من الجيش اللبناني إلى منطقة الصوان في بلدة قعقعية الجسر، حيث ثبّتت نقطة عسكرية قرب محمية الإمام الصدر، بانتظار انسحاب القوات الإسرائيلية من زوطر الغربية، تمهيداً لدخول البلدة وانتشارها فيها، في أول اختبار ميداني لاتفاق المناطق التجريبية.
