أكد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، خلال إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن بالاشتراك مع وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ القرار 1701، وتعزيز أمن لبنان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل التطورات الميدانية والإنسانية التي يشهدها الجنوب اللبناني.
وأشار أرنو إلى أن تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله منذ 2 آذار/مارس، واستمرار الوجود الإسرائيلي والأنشطة العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، خلّفا دمارًا ونزوحًا واسعَي النطاق، إلى جانب احتياجات إنسانية كبيرة وتحديات جدية على صعيد التعافي وإعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.
وتناول أرنو في إحاطته الجهود الدبلوماسية الجارية، ولا سيما الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو، مؤكداً دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات تضع حدًا لعقود من الصراع، مع التشديد على ضرورة استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة.
كما سلّط الضوء على المساعي التي تبذلها السلطات اللبنانية لبسط وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب مقاربة متكاملة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة، وأن نجاحه يرتبط بقدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للمواطنين.
وأكد أن الجيش اللبناني، بصفته المؤسسة الوطنية التي تحظى بثقة واسعة، سيشكّل ركيزة أساسية في عملية تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي ختام إحاطته، شدّد على أنه، في ظل حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية وتساؤلات بشأن مستقبل الجنوب اللبناني في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم تنفيذ القرار 1701، ومساندة أمن لبنان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، إلى جانب دعم جهود التعافي.
