من الشهرة إلى المؤبد: سقوط شبكة "دكتور فود"

أصدرت الغرفة الثالثة في محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارين رانيا رحمة ونور الحوت، حكمًا قضائيًا غيابيًا بحق شبكة واسعة النطاق لتهريب وتجارة المخدرات شملت الناشط البارز على منصات التواصل الاجتماعي جورج حنا ديب، المعروف بلقب "الدكتور فود"، إلى جانب عدد من الشركاء اللبنانيين والسوريين. 

 

الأشغال الشاقة المؤبدة

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وتغريم المحكومين مبالغ مالية وتجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية. 

يقول مصدر قضائي لـ"المدن" إن تفاصيل وخلفيات هذا الحكم بدأ بضبط عمليات تهريب مشبوهة عابرة للحدود. وبحسب مستندات الحكم، فإنه قضى بتجريم كل من السوريين (أحمد اليوسف، وعبد الكريم السالم، ومحمد العشير) واللبنانيين (حسن دياب وجورج ديب - الدكتور فود) بجناية المادة 150 من قانون المخدرات، وهي المادة المتعلقة بنقل أو تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة كجزءٍ من شبكة أو عصابة منظمة. 

وقررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من هؤلاء المتهمين، وتغريم كل واحد منهم بمبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة لبنانية، مع تجريد المحكومين الفارين من حقوقهم المدنية كافة. 

كما أكد الحكم على تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم فورًا. 

وفي المقابل، دانت المحكمة المتهم السوري كمال رمضان، الموقوف وجاهيًا بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، وقضت بتخفيض عقوبته لتصبح سنة واحدة وبغرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي وإخلاء سبيله فورًا.

وأشار المصدر القضائي لـ"المدن" إلى أنّ هذا الحكم الجنائي يأتي تتويجًا لقرار ظنيّ سابق كان قد أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان حينها القاضي زياد الدغيدي بحق الدكتور فود وشركاءه. وكان القرار الظني قد اتهم دكتور فود صراحةً باستغلال شهرته الواسعة وتأثيره على منصات التواصل الاجتماعي وبصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركته الغذائية لتسهيل عمليات مشبوهة شملت تصنيع المخدرات من مادة حشيشة الكيف وتوضيبها بشكل احترافي ومموه ضمن منتجات شركته. ووفقًا للتحقيقات جرى شحن تلك البضائع من لبنان إلى الخارج عبر تركيا، وذلك عبر استغلال الاسم التجاري للشركة كغطاءٍ للاتجار بالمخدرات. 

وجاء قرار محكمة الجنايات ليؤكد انطباق هذه الأفعال على الجنايات المنصوص عليها قانونًا ليحسم الجدل حول قضية "الدكتور فود" التي شغلت الرأي العام اللبناني وأثبت تورط الشبكة في توظيف التجارة الشرعية كستار لتهريب المخدرات وتصديرها.