تتصاعد الضغوط على المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية، مع بدء الدخول في المرحلة التنفيذية من اتفاق الإطار، سواء لجهة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أو في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بما يُسمى بالمناطق التجريبية، التي تشكل إحدى ركائز اتفاق الإطار. وتتركز الضغوط على آلية عمل الجيش في هذه المناطق، والفرق العسكرية التي ستتولى الإشراف عليها، في حين يتمسك الجيش اللبناني بموقفه القائل إنه ينفذ مهامه وفق صلاحياته، ويرفض أي إملاءات خارجية تتعلق بإطار عمله أو فرض شروط مسبقة على انتشاره.
بالتوازي، تتقدم الترتيبات الأمنية المرتبطة بالمرحلة تنفيذية، مع مساعٍ أميركية لتثبيت آلية تنسيق ومراقبة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، تتولى متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والإشراف على الإجراءات الميدانية، عبر غرفة تنسيق مشتركة تؤدي فيها واشنطن دورًا محوريًا في الإشراف وإدارة آلية العمل واعتماد المشاركين فيها.
وعلمت "المدن" في هذا الإطار أن قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية (سنتكوم)، الفريق جوزيف كليرفيلد، سوف يكون مكلفاً بالإشراف على اللجنة.
ويعتبر ملف المناطق التجريبية، الخطوة الأولى التي ستحدد مسار المراحل اللاحقة من الخطة. وبحسب معلومات "المدن" فإنّ كليرفيلد، سيشرف على ما يشبه غرفة عمليات مشتركة، وهو كان قد نقل إلى إسرائيل مطالب لبنانية تتعلق بآلية تنفيذ المناطق التجريبية وبالخطوات التالية لإسرائيل بعد المناطق التجريبية. ويُنتظر أن يحمل كليرفيلد إلى بيروت التي يصلها في غضون الأيام القليلة المقبلة، توضيحات حول مفهوم هذه المناطق وحدودها، في ظل التحفظات اللبنانية على بعض المواقع التي تسعى إسرائيل إلى إدراجها ضمن الخطة.
وينص اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل على إطلاق المرحلة الأولى عبر منطقتين تجريبيتين يتم التوافق عليهما بين الجانبين، على أن يعزز الجيش اللبناني انتشاره في هاتين المنطقتين، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على مناطق إضافية بموافقة متبادلة بين الطرفين.
