سلام يستقبل الاعتدال الوطني: دعم الدولةوأهمية الوحدة الوطنية

المدن - سياسةالثلاثاء 2026/06/30
Image-1782822076.Jpg
عرض الوفد أمام رئيس الحكومة جملة من الملفات الإنمائية (رئاسة الحكومة)
حجم الخط
مشاركة عبر

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من تكتل "الاعتدال الوطني" ضم النواب أحمد الخير، ومحمد سليمان، وسجيع عطية، وعبد العزيز الصمد، إضافة إلى أمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات السياسية، إلى جانب عدد من الملفات الإنمائية.

 

وأكد أعضاء الوفد، عقب اللقاء، دعمهم الكامل لقرارات الدولة اللبنانية، مشددين على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وضرورة توحيد الجهود خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.

 

كما أثار الوفد أمام رئيس الحكومة ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال مطار الرئيس رينيه معوض والطريق المؤدية إليه، لما يشكله المشروع من أهمية إنمائية واقتصادية لمنطقة الشمال، ودوره في تعزيز حركة النقل والاستثمار.

 

وفي سياق متصل، عقد تكتلا "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني" لقاءهما الدوري التنسيقي في مكتب النائب محمد سليمان في بيروت، حيث بحثا في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه دعمهما لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهد لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

 

وشدد المجتمعون على دعمهم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المستوى السياسي، والجيش اللبناني على المستوى العسكري، مؤكدين أن الأولوية الوطنية، رغم التباينات المطروحة حول اتفاق الإطار، تبقى الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، واعتماد الحوار المسؤول والابتعاد عن السجالات والحملات الإعلامية التي من شأنها تعميق الانقسام، معتبرين أن وحدة اللبنانيين تشكل الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات.

 

كما تناول اللقاء اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، حيث جدد المجتمعون تمسكهم بإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، يعالج في مقدم أولوياته ملف الموقوفين الإسلاميين، ويضع حداً لاستمرار هذا الملف الإنساني. واتفق التكتلان على تكثيف الاتصالات مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية للتوصل إلى صيغة توافقية تتيح إقرار قانون العفو العام في أقرب وقت، بما يحقق العدالة ويحظى بأوسع توافق وطني.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث