أنهى المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج التحقيق المُتعلق بالشكوى المُقدَّمة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، التي تتمحور حول اختلاس المال العام من المصرف المركزي وعمولات وهمية بالتعاون مع رئيس مجموعة "بنك عودة" السابق سمير حنا، وحدد موعدًا لاتخاذ الإجراء القانوني بحق كلٍ من سلامة وحنا في هذه القضية في نهاية تموز المقبل.
إجراءات قانونية
وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن الحاج سيتخذ قرارًا في هذا التاريخ إما بتوقيف كلٍ من حنّا وسلامة أو بتركهما، وهذا القرار سيكون انطلاقًا من المعطيات التي توفرت لدى التمييزية منذ بداية التحقيق.
قرار الحاج أتى بعد جلسة مطولة جرى فيها استجواب حنا اليوم الإثنين 29 حزيران لأكثر من 3 ساعات متواصلة، حيث جرى فيها الاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بشبهات اختلاس حصلت داخل المصرف المركزي خلال ولاية سلامة. في الجلسة طلب حنا استمهاله لمدة 10 أيام ليتمكن من تقديم المستندات اللازمة التي تثبت براءته من كل التهم المنسوبة إليه، خصوصًا أنَّ سلامة سبق وأن أبرز الكثير من المستندات أمام القضاء.
وكانت المحامية العامة التمييزية سمرندا نصار قد توجَّهت إلى منزل سلامة في الصفرا منذ حوالى عشرة أيام، واستجوبته في هذا الملف لأكثر من أربع ساعات متواصلة، قدَّم خلالها معطيات جعلت من النيابة العامة التمييزية تتوسع في تحقيقاتها، وتستمع إلى حنا اليوم.
وبحسب معلومات "المدن" تتمحور هذه الشكوى حول ملفات ماليّة معقدة تتعلق باكتتابات مالية وتوظيفات استثمارية أُبرمت خلال ولاية سلامة. في مضمون الشكوى صوَّبت أصابع الاتهام نحو سلامة بالتسبب بخسائر مالية مرتفعة عبر ضخِّ أموال المصرف في جهات استثمارية تبيَّن لاحقًا أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع.
