قراءة نقدية في الإطار المقترح: الغموض القانوني ومخاطر الداخل

يمثل النص المبدئي للاتفاق الإطاري الثلاثي (لبنان–إسرائيل–الولايات المتحدة) محطة سياسية وأمنية بالغة الحساسية في تاريخ لبنان الحديث. وبينما يُقدَّم بوصفه إطاراً لتحقيق الاستقرار الأمني وإعادة الإعمار وبسط سلطة الدولة، فإن قراءة قانونية وسياسية متأنية لبنوده تثير جملة من التساؤلات حول توازن الالتزامات، وحدود السيادة الوطنية، وآليات التنفيذ، وانعكاساتها المحتملة على الداخل اللبناني.

 

يتناول هذا المقال تفاصيل الاتفاق، مسلطاً الضوء على مكامن الغموض القانوني، والتأثيرات المباشرة على السيادة، والمخاطر المحيطة بالوحدة الداخلية.

 

أولاً: الثغرات القانونية والغموض في الصياغة

يحتوي النص على عبارات فضفاضة ومصطلحات تفتقر إلى التحديد الدقيق، مما قد يمنح الجانبين الإسرائيلي والأميركي هامشاً تفسيرياً أوسع للتحكم بمسار الاتفاق. وتتجلى أبرز هذه الثغرات في:

 

- غياب الجدول الزمني الملزم للانسحاب: يربط الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشارها بتحقيق شروط مسبقة معقدة (نزع السلاح وتفكيك البنى التحتية). هذا الربط يجعل الانسحاب معلقاً على تقييمات سياسية لاحقة، مما قد يؤدي إلى شرعنة بقاء عسكري طويل الأمد بذريعة عدم اكتمال التنفيذ من قبل لبنان.

 

- الملحق الأمني المؤجل: تحيل المواد الأساسية في المقترح الترتيبات الأمنية الحساسة (مثل آليات التحقق والانتشار وصلاحيات الرقابة) إلى ملحق أمني مكمل لم يُنشر بعد. إن توقيع اتفاق إطاري يرحّل بنوده التنفيذية الجوهرية إلى وثيقة مجهولة يمثل مخاطرة قانونية وسيادية كبرى.

 

- المناطق التجريبية: تستحدث المادة (3) آلية تقوم على اختبار الترتيبات الأمنية في منطقتين أوليتين كشرط مسبق قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب الأشمل. يثير هذا المفهوم إشكاليات سيادية، إذ يمنح إسرائيل دوراً مؤثراً في تقييم مدى "نجاح" التجربة، بما قد يسمح بإطالة أمد الانسحاب أو ربطه بتقديرات غير محددة بمعايير موضوعية.

 

- غموض التعريفات والمعايير الإجرائية: 

• تعريف "الجماعات المسلحة": جاء المصطلح عاماً وفضفاضاً دون تحديد ما إذا كان يقتصر على حزب الله، أم يتمدد ليشمل الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، أو أي قوى محلية أخرى.

• آليات التحقق: تتكرر عبارة "بعد التحقق" دون بيان الطرف المخول باتخاذ القرار النهائي، وما إذا كان للبنان حق الاعتراض أو الاستئناف على تقارير لجان التحقق.

 

- إغفال الملف الحدودي: يتجاهل النص ترسيم الحدود البرية النهائية، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، بالإضافة إلى قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مما يجعل صيغة "إنهاء النزاع بشكل نهائي" صيغة منقوصة ومفتوحة على جولات صراع مستقبلية.

 

ثانياً: التأثيرات على السيادة الوطنية

يتعامل الإطار المقترح مع السيادة اللبنانية كعنصر "مشروط" يُمنح تدريجياً كمكافأة على الأداء الأمني، وليس كحق طبيعي وأصيل للدولة، ويظهر ذلك من خلال:

 

- مشروطية المساعدات والوصاية الخارجية: يربط الاتفاق المساعدات الأمريكية الموجهة للجيش اللبناني وللاقتصاد الوطني بمراحل تنفيذية قابلة للتحقق والإشراف المستمر. هذا البند يضع جوانب أساسية من القرار العسكري والمالي للدولة تحت رقابة خارجية مباشرة.

 

- تكريس مفهوم فضفاض لـ "الدفاع عن النفس": يعيد النص التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس دون وضع معايير تحدد مفهوم "التهديد الوشيك". هذا الغياب يمنح تل أبيب تفويضاً ضمنياً لتبرير أي غارات استباقية أو خروقات جوية مستمرة تحت ذريعة حماية أمنها.

 

- تقييد الحركة الدبلوماسية والقانونية: تلزم المادة (13) لبنان بوقف الأعمال "السلبية" في المحافل الدولية السياسية والقانونية، وهي صياغة ملغومة تحد من قدرة الدولة على مقاضاة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية أو تقديم شكاوى فاعلة في مجلس الأمن.

 

- تضخم الدور الأمريكي: يخرج الجانب الأمريكي من عباءة "الوسيط" ليتحول إلى شريك تنفيذي ومراقب مباشر، بالتزامن مع فرض "مسارات تواصل مباشر ومستمر" قد تؤسس لآليات تطبيع تدريجي قسري يفتقد إلى الإجماع الوطني.

 

ثالثاً: المخاطر الرئيسية

- معادلة الالتزام الأحادي: يظهر الاتفاق تبايناً حاداً في طبيعة الأعباء؛ إذ تقع على عاتق الجانب اللبناني التزامات تنفيذية وجداول أداء ملموسة تتعلق بنزع السلاح الشامل، في حين تظل الالتزامات الإسرائيلية مرنة ومرتبطة بمدى رضاها عن الأداء اللبناني، مما يخلق اختلالاً جوهرياً في توازن الاتفاق.

 

- الابتزاز الاقتصادي الإنساني: إن ربط أموال إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بالرقابة اللصيقة لمنع تدفقها إلى بيئات أو أفراد مرتبطين بالقوى المسلحة يهدد برهن لقمة عيش المواطنين وإعمار القرى المدمرة بمدى الانصياع للشروط السياسية الخارجية.

 

- خطر العزلة الإقليمية: قد يُفسر التوقيع على هذا الإطار بصيغته الحالية كخطوة نحو الانفصال عن قضايا المنطقة العربية، مما يؤثر سلباً على علاقات لبنان الإقليمية والتقليدية التاريخية.

 

رابعاً: الانعكاسات على الداخل اللبناني

في ظل واقع لبناني مأزوم اقتصادياً ومعقد طائفياً، فإن إسقاط هذا الاتفاق قد يؤدي إلى ارتدادات داخلية عنيفة:

 

- تعميق الانقسام السياسي الحاد: سيعمل الاتفاق على فرز المشهد اللبناني إلى جبهات متناحرة؛ بين من يرى فيه فرصة لاستعادة "احتكار الدولة للسلاح"، ومن يراه "صك استسلام يكرس الوصاية الخارجية". هذا الشرخ سيعمق الشلل الدستوري ويعيق التوافق على الملفات الأساسية كرئاسة الجمهورية.

 

- مخاطر التوترات الأمنية (الفتنة): إن الالتزام بنزع سلاح حزب الله ببرنامج "صارم قائم على الأداء" قد يضع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في مواجهة دموية مباشرة مع شرائح شعبية واسعة، مما يحمل في طياته خطر انقسام أو تشظي المؤسسة العسكرية نفسها على أسس طائفية.

 

- النزاعات الاجتماعية المحلية: ربط عودة النازحين إلى قراهم الحدودية بالترتيبات الأمنية والتدابير الاختبارية قد يثير خلافات واحتكاكات محلية حول الموارد، والأراضي، والملكيات، ويجعل مصير المدنيين معلقاً على لجان التحقق.

 

بين الاستسلام المقنع والدولة القوية

في المحصلة، لا يُقاس نجاح أي اتفاق بقدرته المؤقتة على وقف الأعمال العسكرية فحسب، بل بقدرته أيضاً على إنتاج سلام مستدام يحفظ السيادة ويضمن المساواة الكاملة في الالتزامات والحقوق. وإذا بقيت البنود الجوهرية غامضة أو خاضعة لتفسيرات متباينة، فإن الاتفاق سيتحول من إطار للاستقرار إلى صاعق تفجير جديد للنزاعات السياسية والأمنية.

 

من هنا، فإن المصلحة اللبنانية العليا تقتضي الإصرار على نصوص واضحة وملزمة، وجدول زمني محدد وغير مشروط للانسحاب الإسرائيلي، والتمسك بالقرارات الدولية (كالقرار 1701) كإطار مرجعي يحفظ وحدة الدولة واستقرارها الداخلي، بدلاً من الدخول في صياغات ثنائية قد تقود البلاد إلى منزلقات الفتنة والوصاية المقنعة.

 

ملحق: النص المبدئي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل

حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ج. ترامب، تؤكدان هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين. وانعكاساً لما ورد في هذا الإطار الثلاثي ("الإطار")، ومن خلال اتفاقات مستقبلية، يعلن البلدان طموحهما لإنهاء النزاع القائم بينهما، وضمان سيادة وأمن كلا البلدين، وإقامة علاقات جوار سلمية بينهما.

 

1. تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن كدولتين ذاتي سيادة ومتجاورتين. وتعلن إسرائيل ولبنان بموجب هذا الإطار نيتهما إنهاء النزاع بينهما بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما بصورة رسمية. ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى اتفاقات وتفاهمات سابقة ناجحة، ويعبر عن تصميم على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو الحل الشامل لجميع القضايا العالقة بين البلدين. ويؤكد البلدان عزمهما على حل هذه القضايا كدولتين ذواتي سيادة من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

 

2. تلتزم حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة ومتدرجة، وفق شروط واضحة، تستعيد بموجبها القوات المسلحة اللبنانية سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية المرتبطة بها، مما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. وسيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة ويكمل هذا الإطار. وسيحدد الإطار التدابير المطلوبة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق اللازمة لدفع هذه العملية قدماً. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.

 

3. وعملاً بالملحق الأمني، وفي إطار الجهود الأوسع لتحقيق احتكار الدولة اللبنانية للسلاح والسيطرة السيادية على أراضيها، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستشكل آلية لإعادة الانتشار المرحلية والمتحقق منها لقوات الدفاع الإسرائيلية وانتشار القوات المسلحة اللبنانية. وقد تم الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني على منطقتين أوليتين، كما سيتم الاتفاق على المناطق التجريبية المستقبلية بالتراضي المتبادل. وبعد التأكد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية لسلطات الدولة اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.

 

4. تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها. وستعمل حكومة لبنان على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني وعدم امتلاكها أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وبموجب هذا الإطار، تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذه النتيجة.

 

5. تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي حصراً نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما حزب الله. وتؤكد حكومة إسرائيل أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب ترتيبات أمنية إضافية يتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيُلغي أي حاجة مستقبلية لعمل عسكري أو وجود عسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في لبنان. واستناداً إلى ما تقدم، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان.

 

6.  تؤكد حكومة لبنان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وممارسةً لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن حكومة لبنان تمتلك السلطة السيادية الحصرية لاتخاذ قرار الحرب والسلم. وترفض حكومة لبنان ادعاءات أي دولة أو جهة غير حكومية استخدام القوة نيابة عنها دون تفويض صريح منها، وتكرر أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يُعد غير قانوني وفقاً لقرارات الحكومة اللبنانية ومخالفاً للمصالح الوطنية اللبنانية.

 

7. تؤكد حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للقانون الدولي المعمول به، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. كما تلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.

 

8.  يؤكد البلدان أنهما يشتركان في هدف إقامة لبنان آمن ومعاد بناؤه، تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، بحيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو لبنان أو لمواطني أي من البلدين. كما يعترف البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن المجتمعات الإسرائيلية الشمالية، تشكل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

 

9.  تلتزم حكومة لبنان ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين القوات المسلحة اللبنانية من فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة فعالة في جميع أنحاء لبنان. وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع الإقرار بأن أي مساعدات أمريكية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل قابلة للتحقق، والشفافية الكاملة، والنتائج الملموسة، والإشراف المستمر. وستُمكّن هذه الجهود من إعادة بسط السيادة اللبنانية بشكل آمن ومنظم، بما يساهم أيضاً في الاستقرار والأمن الأوسع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

 

10.  وبشكل منفصل ومتزامن، ستعمل الولايات المتحدة على حشد الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان بصورة فعالة في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنية التحتية، واستعادة الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات النزاع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.

 

11.  يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي كيان أو منظمة أو فرد من هذا النوع. كما تلتزم حكومة لبنان صراحةً بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والكيانات المرتبطة بها.

 

12. عند توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل. وإضافة إلى ذلك، ولتحقيق أهداف الإطار، ستنشئ الحكومتان فوراً مسارات مكمّلة من التواصل المباشر المستمر، بتسهيل من الولايات المتحدة. وتلتزم الحكومتان بالمضي بحسن نية حتى تحقيق سلام كامل ودائم، يجلب الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.

 

13.  انسجاماً مع أهدافهما المشتركة الرامية إلى إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تعكس نوايا إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والتعهد بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها، والإفراج عن المحتجزين.

 

14. تقر الحكومتان بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من النزاع وإرساء استقرار دائم وسلام شامل بين البلدين، وتعربان عن تقديرهما العميق لرؤية الرئيس دونالد ج. ترامب وقيادته.