لم يكن الجنوب اللبناني يوماً مجرد منطقة حدودية تقع على تماس مع إسرائيل. فمنذ نشوء الكيان اللبناني الحديث، شكّل الجنوب مساحة تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة، والهوية الوطنية مع الصراعات الإقليمية، ومفهوم الدولة مع وقائع القوة على الأرض. ولهذا السبب، لم تكن الحروب التي شهدتها هذه المنطقة مجرد أحداث عسكرية عابرة، بل محطات أعادت في كل مرة طرح السؤال نفسه: أي دولة يريدها اللبنانيون، وأي دولة يستطيعون بناءها؟
اليوم، وبعد الحرب الأخيرة وما خلّفته من دمار ونزوح وخسائر بشرية واقتصادية، يعود الحديث عن إعادة الإعمار وعودة السكان وانتشار الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار. لكنَّ التجربة اللبنانية تدفع إلى الحذر من الاكتفاء بهذه العناوين. فلبنان اعتاد، بعد كل حرب، أن ينشغل بإعادة بناء ما تهدم، فيما تبقى الأسئلة السياسية الكبرى معلّقة بانتظار الجولة التالية.
من هنا، لا يبدو الجنوب اليوم أمام تحدي إعادة الإعمار فقط، بل أمام اختبار يتعلق بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها. فالمسألة لا تقتصر على ترميم المنازل والجسور والطرقات، بل تتعلق بإمكانية استعادة الدولة لدورها السياسي والأمني والإنمائي في منطقة كانت دائماً مرآة لأزمات لبنان وتوازناته.
ولعل أهمية اللحظة الحالية تكمن في أنها ليست الأولى من نوعها. فالتاريخ اللبناني الحديث شهد ثلاث محطات كبرى كان يمكن أن تشكِّل كل واحدة منها نقطة انطلاق نحو بناء دولة أكثر حضوراً وقدرة.
كانت المحطة الأولى عام 1982. يومها خرجت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي، وبرزت للمرة الأولى فرصة لإعادة تكوين السلطة اللبنانية على أسس جديدة. لكنَّ الدولة التي كانت قد خرجت من سنوات الحرب الأولى ضعيفة ومنقسمة، لم تستطع ملء الفراغ الذي خلَّفه انسحاب القوى الفلسطينية المسلَّحة، فتحوَّلت البلاد سريعاً إلى ساحة لصراعات جديدة، وانتهت المرحلة باغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، واستمرار الحرب الأهلية، ودخول لبنان في مسار أكثر تعقيداً.
أما المحطة الثانية فجاءت عام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة. يومها ساد شعور واسع بأن لبنان يقف أمام لحظة تاريخية تسمح بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجنوب. للمرة الأولى منذ عقود، لم يعد الاحتلال قائماً على معظم الأراضي اللبنانية، وبرزت إمكانية الانتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة بناء الدولة. لكنَّ النقاش حول مستقبل هذه المرحلة لم يُحسم، وبقيت الأسئلة المتعلقة بالسيادة والدفاع والاستراتيجية الوطنية مؤجلة، إلى أن جاءت التطورات الإقليمية اللاحقة لتدفع البلاد نحو استقطابات جديدة.
ثم جاءت المحطة الثالثة عام 2006. ورغم حجم الدمار الهائل الذي خلَّفته الحرب آنذاك، ظهرت مجدداً دعوات واسعة لإعادة بناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، خصوصاً بعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بموجب القرار 1701. غير أن الانقسامات السياسية الحادة التي شهدها لبنان بعد الحرب، ثم أحداث السنوات اللاحقة، منعت تحويل تلك اللحظة إلى مشروع وطني جامع، فعادت الدولة إلى موقع المتفرج على صراعات تتجاوز قدرتها على التأثير.
واليوم يقف لبنان أمام محطة رابعة لا تقل أهمية عن سابقاتها. الفرق أن البلاد لم تعد تواجه فقط تحديات أمنية أو سياسية، بل أزمة وجودية شاملة. فالانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 دمّر جزءاً كبيراً من الطبقة الوسطى، وأضعف مؤسسات الدولة، وقلّص قدرتها على أداء وظائفها الأساسية. وفي الوقت نفسه، أدّت الحرب الأخيرة إلى إضافة أعباء جديدة على اقتصاد منهك أصلاً ومجتمع يعاني من مستويات غير مسبوقة من الفقر والهجرة وفقدان الثقة.
لهذا السبب، فإنَّ أيَّ حديث عن الجنوب اليوم لا يمكن أن يقتصر على الملف الأمني وحده. فالاستقرار لا ينتج فقط من وقف إطلاق النار، ولا من وجود ترتيبات عسكرية أو تفاهمات دبلوماسية. الاستقرار الحقيقي يحتاج إلى دولة قادرة على توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لسكانها، وإلى مؤسسات تحظى بالثقة، وإلى اقتصاد يسمح للناس بالبقاء في أرضهم بدل البحث عن مستقبلهم في الخارج.
وفي هذا السياق، يصبح السؤال الأساسي: هل تستطيع الدولة اللبنانية العودة إلى الجنوب بوصفها دولة فعليّة، أم أنها ستبقى مجرد إطار إداري محدود الصلاحيات والإمكانات؟
فالدولة ليست جيشاً ينتشر على الحدود فقط، رغم أهمية ذلك. وهي ليست أجهزة أمنية أو إدارات رسمية فقط. الدولة هي القدرة على إنتاج السياسات العامة، وتأمين الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وإدارة التنمية، وفرض القانون على الجميع من دون استثناء. وعندما تغيب هذه الوظائف، تملأ الفراغ قوى أخرى، أياً كانت طبيعتها أو أهدافها.
لقد تحوّلت الدولة اللبنانية خلال العقود الماضية تدريجيَّاً من فاعل إلى وسيط. لم تعد صاحبة القرار النهائي في الملفات الكبرى، بل أصبحت تدير التوازنات بين مراكز القوى المختلفة. وبدل أن تكون هي المرجعية التي تنتج الاستقرار، باتت في كثير من الأحيان تبحث عن الاستقرار عبر التكيُّف مع الوقائع المفروضة عليها.
هذه الحقيقة هي التي تجعل الجنوب اليوم أكثر من مجرد ملف حدودي. إنه اختبار لقدرة الدولة على الانتقال من موقع الوسيط إلى موقع الحاكم، ومن إدارة الأزمات إلى معالجتها، ومن انتظار التسويات الخارجية إلى إنتاج حلول داخلية.
صحيح أن المفاوضات الجارية والجهود الدوليّة قد تساهم في تخفيف التوتر وتثبيت الهدوء، لكنَّ التجربة اللبنانية تعلمنا أن الاتفاقات وحدها لا تبني الدول. فلبنان لم يكن يفتقر طوال تاريخه إلى المبادرات والتفاهمات والقرارات الدوليّة، بل إلى الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه الفرص إلى مؤسسات وسياسات مستدامة.
وربما تكمن المفارقة الأهم في أن الخطاب السياسي اللبناني يكاد يُجمع اليوم على ضرورة بناء الدولة، فيما لا تزال الممارسات التي أضعفت الدولة قائمة إلى حدٍ بعيد. فما زالت المحاصصة تتحكم بجزء كبير من الإدارة العامة، وما زالت الإصلاحات الأساسية تتعثر، وما زالت الحسابات الفئوية تتقدم في أحيان كثيرة على المصلحة الوطنية.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بقدرة الدولة على العودة إلى الجنوب، بل بقدرة الطبقة السياسية نفسها على القبول بدولة قوية. فالدولة القوية لا تعني فقط سيادة أكبر، بل تعني أيضاً تراجع الحاجة إلى مراكز النفوذ الموازية، وإلى شبكات الزبائنية السياسية، وإلى منظومة المصالح التي حكمت البلاد لعقود.
من هنا، قد يكون الجنوب اليوم آخر فرصة متاحة أمام لبنان لإعادة طرح سؤال الدولة بصورة عمليّة لا نظريّة. فإما أن تتحول مرحلة ما بعد الحرب إلى نقطة انطلاق نحو بناء مؤسسات أكثر فعاليّة وعدالة وقدرة، وإما أن تتكرر تجربة 1982 و2000 و2006 بصيغة جديدة، حيث تضيع الفرصة مرة أخرى بين الحسابات الداخلية والتجاذبات الإقليمية.
في النهاية، لا يحتاج لبنان إلى إعادة إعمار الجنوب فقط، بل إلى إعادة إعمار فكرة الدولة نفسها. فالطرق يُمكن إصلاحها، والمباني يُمكن ترميمها، والقرى يُمكن أن تعود إلى الحياة. أما غياب الدولة، فهو الدمار الذي يتجدد بعد كل حرب، ويبقى حاضراً حتى عندما يصمت السلاح. وإذا كانت الحروب السابقة قد منحت اللبنانيين فرصاً لم تُستثمر، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو، ما إذا كانت البلاد تملك ترف إضاعة فرصة جديدة، أم أن كلفة الفشل هذه المرة ستكون أكبر من أن يحتملها لبنان.
