أكّد رئيس مجلس الوزراء، نوّاف سلام، في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، أنّ "مسار التّفاوض الذي اخترناه هو الطّريق الأسرع والأقلّ كلفة على لبنان واللّبنانيّين، وعلى الجنوب والجنوبيّين"، مشدّدًا على أنّ هذا الخيار لم يكن الوحيد المتاح، لكنّه كان، بحسب تعبيره، "الخيار الأفضل" في هذه المرحلة الدّقيقة.
وقال سلام إنّ لبنان كان أمام خيارات عدّة، من بينها الاكتفاء بمراقبة واقعٍ وحربٍ لم يخترهما، أو اللّجوء إلى المحاكم الدّوليّة التي قد تستغرق سنوات، أو الاكتفاء بمجلس الأمن في ظلّ ما قد يرافقه من عرقلة وفيتوهات سياسيّة، فيما يستمرّ الدّمار وتتزايد الخسائر.
المفاوضات لا تُسقط الخيارات الأخرى
وأوضح رئيس الحكومة أنّ اعتماد مسار التّفاوض لا يعني إسقاط إمكانيّة اللّجوء إلى أيّ من الخيارات الأخرى بالتّوازي معه، مؤكّدًا أنّ الهدف يبقى واضحًا منذ اليوم الأوّل: انسحاب إسرائيليّ كامل من الأراضي اللّبنانيّة، وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان.
ونوّه سلام بما أعلنه رئيس الجمهوريّة، لافتًا إلى أنّ المفاوضات لم تكن سهلة، وأنّ الوفد اللّبناني واجه خلالها "تعنّتًا إسرائيليًّا". وأضاف أنّ المطالب اللّبنانيّة ليست جديدة، بل تعبّر عن موقفٍ ثابت يستند إلى حقّ لبنان في أرضه، وإلى دعم الأشقّاء العرب، والمساندة الدّوليّة، والتفهّم الأميركي.
حصر السّلاح التزام لبنانيّ لا شرط خارجيّ
وفي ملفّ جنوب اللّيطاني، شدّد سلام على أنّ خلوّ المنطقة من المسلّحين والسّلاح "ليس شرطًا فرضه أحد على لبنان"، بل هو التزام تعهّد به لبنان أمام العالم عندما وافق على القرار 1701 عام 2006.
كما رأى أنّ حصر السّلاح بيد الدّولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة تأخّر كثيرًا، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر نصّ عليه اتّفاق الطّائف وورد أيضًا في البيان الوزاري للحكومة. وذكّر بأنّ لبنان أضاع فرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي، ثمّ فرصة أخرى بعد الانسحاب السّوري عام 2005، محذّرًا من أنّ إضاعة الفرصة هذه المرّة "لا تُحمد عقباها".
انتشار الجيش خطوة أولى نحو الانسحاب الكامل
وكشف سلام أنّ الخطوة المقبلة ستكون "عمليّة وملموسة"، من خلال انتشار الجيش اللّبناني في مناطق تجريبيّة كمرحلة أولى، معتبرًا أنّ هذه الخطوة لا تُسقط حقّ لبنان في الانسحاب الإسرائيلي الكامل، بل تقرّبه منه.
وقال إنّ كلّ ساعة تمرّ من دون تنفيذ يدفع ثمنها الجنوب وأهله، داعيًا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان وشعبه على أيّ مصلحة أخرى، خارجيّة كانت أم فئويّة، وإلى تحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذه المرحلة.
دعوة إلى العمل تحت سقف الدّولة
وحذّر رئيس الحكومة من أنّ من يرفض أو يماطل سيتحمّل وحده وزر ما قد يترتّب على ذلك، "أمام التّاريخ، والأهمّ أمام الشّعب اللّبناني الذي عانى الكثير وقدّم أكبر التّضحيات".
وختم سلام بتوجيه دعوة واضحة إلى جميع القوى، قائلًا: "لنعمل معًا تحت سقف الدّولة". وأضاف أنّ هذا المسار لن يكون سهلًا ولا قصيرًا، لكنّه يصبح أقصر وأكثر قوّة عندما تتوحّد الجهود ضمن مؤسّسات الدّولة اللّبنانيّة.
مرقص ينقل موقف وزير الصّحّة من استهداف القطاع الصّحّي
وبعد تلاوة وزير الإعلام، بول مرقص، نصّ كلمة الرّئيس نوّاف سلام في مستهلّ الجلسة، أوضح أنّ وزير الصّحّة العامّة عرض أمام مجلس الوزراء تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيليّة على القطاع الصّحّي، ولا سيّما التّهديدات التي طالت مستشفى تبنين الحكومي.
ونقل مرقص عن وزير الصّحّة قوله إنّ "مستشفى تبنين الحكومي تابع للدّولة اللّبنانيّة، ويقوم بواجباته الإنسانيّة والمدنيّة، في حضور الصّليب الأحمر اللّبناني والدّولي، وفي وجود الجيش اللّبناني"، مؤكّدًا أنّ هذا الواقع ينفي الادّعاءات الإسرائيليّة.
مقرّرات حكوميّة: القنب الهندي والامتحانات والمنح
ثمّ انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فأقرّ معظم بنوده، ومن بينها تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّة، القيام بمهام مدير الهيئة النّاظمة لزراعة نبتة القنب الهندي، وتسيير أعمالها إلى حين تعيين مدير عام أصيل.
كما أقرّ المجلس إعفاء وزارة التّربية من إجراء الامتحانات الرّسميّة للشّهادة المتوسّطة، "البريفيه"، في العام 2026.
وفي بند المنح التّعليميّة، وافق مجلس الوزراء على زيادتها، بحيث تصبح 20 مليون ليرة لبنانيّة في المدارس الرّسميّة، على ألّا يتجاوز السّقف 60 مليون ليرة، و50 مليون ليرة في المدارس الخاصّة، بسقفٍ يصل إلى 150 مليون ليرة لبنانيّة.
انسحاب وزير الصّناعة من الجلسة
وفي سياق الجلسة المنعقدة في السّرايا الحكوميّة، انسحب وزير الصّناعة، جو عيسى الخوري، من جلسة مجلس الوزراء.
