أصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل موقفين حادَّين ردًّا على العقوبات الأميركيّة الجديدة التي طاولت نوّابًا لبنانيّين، وضبّاطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين وشخصيّات سياسيّة، في خطوةٍ رأت فيها القوّتان محاولة ضغطٍ سياسيّ وأمنيّ على لبنان، واستهدافًا مباشرًا لخيار المقاومة ودور المؤسّسات الوطنيّة.
حزب الله: محاولة ترهيب للشعب اللّبنانيّ
اعتبر حزب الله، في بيانٍ، أنّ ما صدر عن وزارتَي الخارجيّة والخزانة الأميركيّتَين من عقوباتٍ طاولت نوّابًا لبنانيّين منتخبين من الشعب، وضبّاطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، يمثّل "محاولة ترهيبٍ أميركيّة للشعب اللّبنانيّ الحرّ"، بهدف تدعيم العدوان الإسرائيليّ على لبنان، ومنحه "جرعةً سياسيّةً وهميّةً" بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيّين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن وطنهم.
رفض نزع السّلاح
وأشار الحزب إلى أنّ التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركيّة ضدّ نوّابه ومسؤوليه هي رفض نزع سلاح المقاومة، والتصدّي لمشاريع الاستسلام التي، بحسب البيان، تحاول واشنطن جرّ لبنان إليها لمصلحة الكيان الإسرائيليّ.
ورأى أنّ هذه التهمة لا تطاول المشمولين بالعقوبات وحدهم، بل تطاول "غالبيّة الشعب المتمسّك بالمقاومة والرافض للاستسلام"، معتبرًا أنّ العقوبات "وسام شرفٍ" على صدر المستهدفين بها، وتأكيدٌ إضافيّ على صوابيّة خياره.
وشدّد البيان على أنّ مفاعيل هذه العقوبات "لا تساوي الحبر الذي كُتبت به"، وأنّها لن تؤثّر في خيارات الحزب ولا في مواصلة مسؤوليه عملهم في خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته.
استهداف الضبّاط والمؤسّسات
وفي ما يتعلّق بإدراج ضبّاطٍ لبنانيّين على لائحة العقوبات، اعتبر حزب الله أنّ القرار، الصادر عشيّة لقاءاتٍ في البنتاغون، يشكّل محاولةً مكشوفةً لترهيب المؤسّسات الأمنيّة الرسميّة، وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة.
ووضع الحزب القرار "برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتّحدة"، متّهمًا واشنطن بالسعي إلى تقويض المؤسّسات الوطنيّة، وداعيًا السّلطة اللّبنانيّة إلى الدفاع عن مؤسّساتها الدستوريّة والأمنيّة والعسكريّة، حفاظًا على السيادة الوطنيّة وكرامة لبنان واللّبنانيّين.
حركة أمل: استهداف مباشر للحركة ودورها
من جهتها، أصدرت حركة أمل بيانًا ردّت فيه على إدراج أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي ضمن العقوبات الأميركيّة، معتبرةً أنّ ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركيّة بحقّهما "غير مقبول وغير مبرّر".
ورأت الحركة أنّ القرار يستهدف، بالدرجة الأولى، حركة أمل ودورها السياسيّ، مؤكّدةً حرصها على القضايا الوطنيّة وحماية الدولة والمؤسّسات.
وتأتي هذه المواقف بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة "أوفاك"، فرض عقوباتٍ على تسعة أفرادٍ في لبنان، قالت إنّهم يعرقلون مسار السّلام ويحولون دون نزع سلاح حزب الله.
