في أول ظهور له بعد محاولة القتل التي تعرّض لها في بلدة قبيع، أطلّ أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن من أمام القاعة العامة في البلدة، محاطًا بحشد من أبناء المنطقة وعناصر من القوى الأمنية، في مشهد حمل رسائل تضامن واسعة ورفضًا واضحًا لأي محاولة ترهيب أو استهداف سياسي وأمني.
ورفع أبو الحسن يده خلال الوقفة التي أُقيمت في المكان، في إشارة إلى تمسّكه بمواقفه واستمراره في أداء مهامه، وذلك عقب الحادثة التي شهدتها البلدة خلال مأتم، حيث أُلقيت قنبلة في اتجاهه من دون أن تنفجر، ما حال دون وقوع إصابات.
وأحاط عدد من أبناء قبيع وعناصر من القوى الأمنية بأبو الحسن، في خطوة عكست حالة التفاف شعبي حوله، وسط أجواء من الاستنكار لما جرى، والدعوات إلى كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وفي السياق، صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان أكدت فيه أن أبو الحسن تعرّض، أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع، لـ"اعتداء بالسلاح الحربي"، مشيرة إلى أنه "تمكّن من السيطرة على المعتدي وتحييده قبل تنفيذ مخطّطه"، قبل أن يستكمل واجبه الاجتماعي ويغادر المكان بهدوء بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف البيان أن التقدمي يضع هذه "المحاولة المفتعلة للقتل" بعهدة السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، داعيًا إلى كشف الخلفيات الحقيقية للحادثة، والتعامل بحزم مع أي خلل أمني يهدّد السلم الأهلي.
كما شدّد الحزب على ضرورة التحلّي بالهدوء والتروّي، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية الجارية لكشف تفاصيل ما جرى وظروفه.
واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنائب هادي أبو الحسن مطمئناً على صحته، وأكد أبو الحسن في الاتصال الثقة بالسلطات القضائية والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.
