علمت "المدن" أنّ السفير سيمون كرم سيمثّل لبنان في المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل، والمقرّر عقدها في الولايات المتّحدة الأميركيّة الأسبوع المقبل، في خطوةٍ تعكس انتقال البحث من تثبيت وقف إطلاق النار إلى محاولة فتح مسارٍ تفاوضيٍّ أمنيٍّ جديد.
وبحسب المعلومات، اختار رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إرسال كرم للمشاركة في المفاوضات، في إطار المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار بشكلٍ كامل، والانتقال إلى مسارٍ تفاوضيّ يهدف إلى التوصّل إلى اتّفاقٍ أمنيّ.
وأشارت المعلومات إلى أنّ مشاركة كرم في المفاوضات تهدف أيضًا إلى تجنّب أيّ لقاءٍ محتمل بين عون ونتنياهو، وبما يتيح تحضير الأرضيّة السياسية والتفاوضية لأيّ اجتماعٍ رفيع المستوى، بدل الذهاب إليه من دون تفاهمٍ مسبق على المخرجات.
ومن المفترض أن يشارك إلى جانب كرم ممثّلٌ عن الجيش اللبناني، والسفيرة اللبنانية في الولايات المتّحدة الأميركية ندى حمادة معوّض، بما يعكس رغبةً لبنانية في الجمع بين البُعدَين السياسي والعسكري في أيّ بحثٍ يتعلّق بالترتيبات الأمنية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
سلام: نريد السلام لا التطبيع
في موازاة ذلك، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ لبنان "لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى السلام"، في موقفٍ يضع سقفًا سياسيًّا واضحًا لأيّ مسارٍ تفاوضيّ. وأكد سلام أنّ أيّ اجتماعٍ رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يحتاج إلى تحضيرٍ كبير، مشيرًا إلى أنّ هذا الاجتماع يجب أن يأتي بعد الاتفاق على مخرجاته، لا قبله.
جدول الانسحاب: الحدّ الأدنى
وفي ما يتصل بالأولويات اللبنانية في المفاوضات، اعتبر سلام أنّ تحديد جدولٍ زمنيٍّ للانسحاب الإسرائيلي هو "الحدّ الأدنى المطلوب"، في إشارةٍ إلى أنّ أيّ مسارٍ تفاوضيّ لا يمكن أن يتجاوز مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، ولا يمكن أن يكتفي بترتيباتٍ أمنيةٍ منفصلة عن الانسحاب ووقف الخروقات.
داخليًّا، ربط سلام المسار الخارجي بمسارٍ وطنيٍّ موازٍ، مؤكدًا أنّ لبنان يحتاج إلى "مفاوضاتٍ داخلية" للتوصّل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح.
وأشار إلى أنّ لبنان سيعيد النظر في خطّة حصر السلاح ويطوّرها، بما يوحي بأنّ الحكومة تتّجه إلى مقاربةٍ جديدةٍ للملف، تقوم على الجمع بين الحوار الداخلي، وتثبيت سلطة الدولة، وتوفير الظروف السياسية والأمنية التي تسمح بإعادة تنظيم القرار السيادي تحت سقف المؤسّسات الدستورية.
