استكملت المحكمة العسكرية تحقيقاتها في حادثة ساقية الجنزير التي أشعلت ليل بيروت خلال مداهمة نفذت عبر عناصر من أمن الدولة بهدف توقيف أبو علي عيتاني صاحب أحد المولدات في المنطقة. وبعد استدعاء رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العقيد محمد شريم، دونت إفادته اليوم الثلاثاء 28 نيسان، بعد أن استمع إليه العميد بسام أبو فرح، وإثر انتهاء التحقيق، أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العكسرية كلود غانم إشارة بتركه رهن التحقيق.
رهن التحقيق
وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن التحقيقات في هذه الحادثة طالت أكثر من 10 عناصر من أمن الدولة، وهم الذين شاركوا في مداهمة ساقية الجنزير تنفيذًا لإشارة إحضار أعطيت من المدعي العام المالي ماهر شعيتو بعدما تغيب عيتاني عن المثول أمامه مرتين في ملف يتعلق بتثبيت السعر الرسمي لأصحاب المولدات ودفع كل الرسوم المتوجبة عليهم في وزارة المالية. وجرى يوم أمس تدوين إفادات كل العناصر الذين شاركوا في المداهمة، وتُركوا رهن التحقيق.
لا ابعاد طائفية
خلال التحقيق، أكد العناصر أن إطلاق النار لم يكن بدافع إرهاب سكان بيروت، بل كان أساسه إبعاد كل الأشخاص الذين تجمعوا بالقرب من الآليات العسكرية وحاولوا حماية عيتاني خلال توقيفه، وأن الاشكال تطور بعدما أحاط أهالي المنطقة بعناصر أمن الدولة خلال إحضار عيتاني. كما أفاد شريم بأن لا بُعد طائفياً في عملية المداهمة التي حصلت، وأن العملية كلها كانت تنفيذًا لإشارة قضائية أعطيت لعناصر أمن الدولة.
