بادر القضاء العسكري إلى التحرّك تجاه مُطلقي النار في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبيّة بالتزامن مع دخول هدنة الـأيام العشرة حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.
وكشفت مصادر قضائية لـ"المدن" أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم سطّر استنابات قضائية كلف بموجبها الأجهزة الأمنية المختصّة جمع المعلومات وتحديد هويّات جميع مطلقي الرصاص وقذائف الـB7 ومداهمة منازلهم وتفتيشها وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء العسكريّ لاتخاذ المقتضى القانوني.
في التفاصيل، أن غانم أحال الاستنابات القضائية إلى كلٍ من شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لأمن الدولة، طالبًا منها الكشف عن هويات كل مطلقي الرصاص، ومنح الأجهزة إشارات قضائية بمداهمة منازلهم وتفتيشها وضبط الأسلحة التي استخدمِت في "ليلة وقف إطلاق النار" وإحالتهم موقوفين إلى المحكمة العسكرية للادعاء عليهم.
مداهمات وتوقيفات
وبالفعل، تمكّنت الأجهزة المختصة من توقيف عددٍ من مطلقي النّار في مناطق مختلفة من بيروت والضاحية، وغالبيتهم لبنانيين بالإضافة إلى مواطنيْن اثنيْن أحدهما سوريّ الجنسيّة، والآخر من اللاجئين الفلسطينيين.
كما تؤكد معلومات "المدن" أنّ دوائر السّراي الحكومي ووزارة الداخلية دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوقيف مطلقي النار وضبط الأسلحة المستخدمة. وذلك انطلاقًا من روحية قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي دعا الجيش والأجهزة الأمنيّة إلى بسطِ سلطة الدولة وحصر السّلاح بيدها في منطقة بيروت الإداريّة. كما أن الجهات الحزبية المعنيّة بادرت إلى سحب الغطاء السياسي عن أي مواطن يثبت تورّطه في إطلاق النّار.
تأتي هذه الخطوة غداة ليلة شهدت إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية بغزارة في أجواء بيروت والضاحية تزامنًا مع "وقف إطلاق النار"، الأمر الذي أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين وإلحاق أضرارٍ ماديّة في السّيارات والممتلكات. كما أثار ذلك أجواء من الامتعاض في صفوف أهالي العاصمة والضاحية الجنوبيّة، خصوصًا أنّ كثيرًا من المصابين بالرّصاص الطائش كانوا من المواطنين الذين كانوا يقفون عند مداخل الضاحية استعداداً لدخولها وتفقّد منازلهم وممتلكاتهم بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
