تقدم المحامي رفيق وليد غريزي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، لرفضه مغادرة لبنان رغم انتهاء المهلة الرسمية وسحب اعتماده. وبحسب الإخبار فإنّ "التوصيف الجرمي، هو اتهام شيباني بـ"اغتصاب سلطة سياسية" (المادة 306 عقوبات) و"تعريض لبنان لأعمال عدائية" (المادة 288) وانتحال صفة دبلوماسية بعد سقوط حصانته".
وفي المطالب الإجرائية، ورد في الإخبار ضرورة "الإيعاز للأجهزة المختصة بقطع الخدمات اللوجستية عنه (كهرباء واتصالات)، وتوقيفه فور خروجه من المقر المحمي، وصولاً إلى الترحيل القسري بواسطة الأمن العام (المادتان 17 و32 من قانون الأجانب).
وبحسب ما ورد في ورقة الإخبار فإنّه "بناءً على قانون العقوبات اللبناني، يمكن تكييف رفض المغادرة على أنه يشكل جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادة 288 من قانون العقوبات اللبناني التي نصت على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب".
ويتابع: "ومن البديهي القول إن بقاء السفير الإيراني في لبنان رغم طرده هو من الأعمال لم تجزها الحكومة والتي من شأنها أن تعرض لبنان لأعمال عدائية من قبل العدو الإسرائيلي وأن تعرض لبنان لتعكير علاقاتها بدول الخليج العربي التي تتعرض للقصف الإيراني المتواصل والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، ما من شأنه أن يجر الويلات على لبنان".
وبحسب رسالة التي تضمنها الإخبار: "أكد المحامي غريزي أن الإخبار ليس للمزايدة، بل هو موقف اعتراضي لحث النيابة العامة التمييزية على التحرك لحماية السيادة الوطنية في ظل تقاعس الأجهزة الرسمية". وختم أنّ: "إن بقاء سفير مطرود هو اعتداء مادي على كرامة الدولة، والقضاء اليوم أمام اختبار حقيقي لتطبيق القانون أو تكريس الاستباحة."
