كل الأنظار تتجه إلى جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد الخميس، والتي من المتوقع أن تشهد نقاشاً حول موضوع طرد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني من لبنان، وما أعقبه من ردود فعل تنذر بأزمة قد تفجّر الحكومة من الداخل، بالنظر إلى التباين بين الوزراء على خلفية قرار الطرد.
مصادر وزارية أبلغت "المدن" أن الموضوع سيُطرح حكماً على النقاش، أقله من قبل وزراء "الثنائي"، إلا في حال نجحت الاتصالات الجارية في الكواليس والتي قد تعطل صاعق انفجار الأزمة داخل الحكومة.
واستبعدت المصادر استقالة وزراء الثنائي أو انسحابهم كلياً أو انسحاب جميع الوزراء الشيعة من الحكومة. وقالت من المحتمل انسحاب وزراء أمل وحزب الله من الجلسة لا من الحكومة، أو إعلان اعتكافهم، وليس كل الوزراء الشيعة، أما الاستقالة، فليست واردة حالياً، وفق هذه المصادر التي تحدثت عن معالجات لتطويق ذيول الأزمة التي "كان البلد في غنى عنها"، على حد تعبيرها.
رمي الكرة في ملعب عون
مصادر سياسية تعمل على خط المعالجة استغربت رمي كرة الحل في ملعب رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقالت: "يرتكبون الخطأ ويرمون المسؤولية على غيرهم"، مؤكدة أن قبول أوراق اعتماد السفراء يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية لا وزير الخارجية. وأضافت أن القرار أحرج الجميع وصعّب المخارج، متسائلة كيف يتصور من اتخذ القرار تنفيذه، وهل يمكن للبنان أن يلاحق السفير إلى مقر السفارة، التي تُعد أرضاً إيرانية، لطرده بالقوة؟
مصادر الثنائي أبلغت "المدن" أن الاتصالات قائمة لتدارك التداعيات ومعالجة الأمر، واضعة المخارج في عهدة "من بيدهم القرار والفصل"، مشيرة إلى أن "الجميع كان على علم"، وأنه "لو توافرت النيات الحسنة لكان بالإمكان إيجاد المخارج بسهولة"، في إشارة إلى احتمال أن يستدعي رئيس الجمهورية السفير الإيراني ويبلغه أن ما حصل كان بمثابة تحذير لا قراراً بالطرد.
وحول احتمال الانسحاب من الحكومة، أكدت المصادر أن لا نية للانسحاب من الحكومة أو الاستقالة وقالت "لن نمنحهم ورقة الانسحاب فالبقاء والنقاش داخل مجلس الوزراء أفضل من الخروج منها".
