أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، في مقابلة متلفزّة، أنّ الحرب التي يشهدها لبنان "فُرِضَت عليه وليست خياره"، مشيرًا إلى أنّه "كان من الأفضل أن يتحلّى مَن أدخل البلاد في هذه المواجهة بالعقلانيّة قبل أن يُغامر مجدّدًا".
وقال سلام إنّ "الحرب فُرِضَت على لبنان وهي ليست خيارنا"، مضيفًا: "تمنّينا أن يتحلّى مَن أدخلنا في الحرب بالعقلانيّة قبل أن يُغامر مجدّدًا". واعتبر أنّ "مَن أخذنا إلى الحرب هدفه الثأر لخامنئي"، مؤكّدًا أنّ "ليس من واجب اللبنانيّين الثأر له".
وفي معرض حديثه عن كلفة التصعيد، قال سلام إنّ "كلّ صاروخ من صواريخ حزب الله الستّة كان ثمنه نزوح نحو عشرة آلاف لبنانيّ"، معتبرًا أنّ صواريخ الحزب، "إضافةً إلى أضرارها الكثيرة، هدّدت مصداقيّة الحكومة اللبنانيّة". وأضاف أنّ "جزءًا كبيرًا من النازحين يستفيدون من برامج إغاثيّة للحكومة"، لافتًا إلى أنّ "اتهام الحكومة بالتقصير تجاه النازحين هدفه حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله".
وفي ملفّ السلاح، أقرّ سلام بأنّ "لبنان متأخّر سنوات طويلة عن مسار حصر السلاح بيد الدولة"، مشدّدًا على أنّ "البيان الوزاري الذي أكّد هذا التوجّه نال ثقة حزب الله نفسه". وأضاف: "لن نتراجع عن قرارات الحكومة المتعلّقة بحصر السلاح"، معتبرًا أنّ "حصر السلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحًا بعد كلفة حرب الإسناد".
وقال رئيس الحكومة: "لا أدعو إلى مواجهة مع حزب الله، لكنّني لا أقبل الخضوع لابتزازه"، مؤكّدًا أنّ "تهديدات حزب الله لن تُخيفنا"، وأنّ "تهديد الحزب هدفه منعنا من السؤال عن الأسباب التي نعيشها". كما أشار إلى أنّه أبلغ قائد الجيش والحكومة رفضه "الرضوخ لأيّ ابتزاز من قبل حزب الله"، نافيًا حصول "أيّ صراخ أو احتكاك مع قائد الجيش".
وفي ما يتعلّق ببيان جرى تداوله على أنّه منسوب إلى ضبّاط في الجيش اللبناني، وصفه سلام بأنّه "مشبوه"، معتبرًا أنّ "غرفًا سوداء تقف وراء فبركة مثل هذه البيانات".
وفي ملفّ التفاوض، أعلن سلام أنّ الحكومة "أسقطت مفهوم حظر التفاوض مع إسرائيل"، موضحًا أنّه "لا يوجد حتّى الآن جدول أعمال محدّد للمفاوضات". وأكّد أنّ "مبادرة التفاوض لا تزال قائمة من جانب الحكومة"، كاشفًا أنّها "تسعى إلى تشكيل وفد وطنيّ جامع للتفاوض مع إسرائيل"، وأنّ "وقف إطلاق النار وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة هما هدف أيّ مفاوضات مباشرة".
وفي سياق آخر، قال سلام إنّ "الحرس الثوري موجود في لبنان ويقود عمليّات عسكريّة"، مضيفًا أنّه "هو مَن أطلق مسيّرات من لبنان على قبرص". كما أشار إلى أنّ "عناصر الحرس الثوري يُقيمون في لبنان بطريقة غير شرعيّة وبجوازات سفر مزوّرة"، معلنًا أنّ "تنفيذ قرار الحكومة بإخراج الحرس الثوري من لبنان قيد التنفيذ".
وأضاف أنّه "تمّ توقيف عناصر من حزب الله كانوا يحملون السلاح"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن أن نوافق على إعادة استخدام لبنان منصّةً لإيذاء الدول العربيّة". كما لفت إلى أنّ "الدولة اللبنانيّة أدانت، في اجتماع الرياض، خلايا حزب الله الناشطة في دول عربيّة".
وفي الشأن الحكومي، أكّد سلام أنّه "لا بحث حتّى الآن في تعديل وزاري"، مضيفًا: "أنا متمسّك بكافّة الوزراء ولا أريد استبدال أيّ أحد منهم". وختم بالتشديد على أنّ "الدولة هي الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم"، معتبرًا أنّ "غالبيّة اللبنانيّين تُساند قرارات الحكومة".
