واجهت الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات واضحة تتعلق بوجود عناصر مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني داخل لبنان، في ظل الحرب الدائرة والتصعيد العسكري المتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وبحسب معطيات سياسية، فإن التحرك الأميركي تكثّف في الأيام الأخيرة، مع دعوات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات تتعلق بممثلي الحرس الثوري الموجودين في لبنان. وتزامن ذلك مع تحذيرات أطلقها الجيش الإسرائيلي، أعلن فيها أن ممثلي الحرس الثوري في لبنان باتوا ضمن بنك الأهداف المحتملة في إطار العمليات العسكرية الجارية، في ظل توسّع نطاق الضربات والاستهدافات المرتبطة بالحرب القائمة.
في هذا السياق، اتخذت الحكومة اللبنانية خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، سلسلة قرارات، أبرزها الطلب من الأجهزة الأمنية توقيف كل من يثبت ارتباطه بالحرس الثوري داخل لبنان والعمل على ترحيله إلى إيران. ويشمل هذا القرار تكليف الأجهزة الأمنية المختصة متابعة أي معلومات أو معطيات تتعلق بوجود عناصر أو ممثلين مرتبطين بالحرس الثوري داخل الأراضي اللبنانية.
كما قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بنظام التأشيرات المسبقة للمواطنين الإيرانيين الراغبين في دخول لبنان، بعدما كان الدخول يتم من دون تأشيرة. ويعيد هذا القرار العمل بالإجراءات التي تقضي بضرورة حصول المواطنين الإيرانيين على تأشيرة قبل وصولهم إلى لبنان، وفق الآليات المعتمدة لدى السلطات اللبنانية المختصة.
وبحسب المعلومات فإنه يطلب من الدولة اللبنانية التشدد في الإجراءات التي تتخذها في المطار للتدقيق بحركة الدخول والخروج، تحسباً لعدم دخول إيرانيين بجوازات سفر أخرى إلى الأراضي اللبنانية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مجموعة قرارات اتخذتها الحكومة خلال جلسة اليوم، في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً عسكريا كبيرا، مع استمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وتزايد الضغوط السياسية المرتبطة بتداعيات الحرب على الداخل اللبناني.
