دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك لدرس وإقرار اقتراحات القوانين.
وكان بري دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب غداً الجمعة في عين التينة.
وبحسب معلومات "المدن" تُعقد الجلسة حصرياً لدراسة البند المتعلق بالانتخابات النيابية ومناقشة اقتراح قانون، تقم به النائب نعمة افرام، ووقع عليه إلى جانب افرام كل من النواب محمد سلمان وبلال الحشيمي ومروان حمادة عن "كتلة اللقاء الديمقراطي"، وسيمون أبي رميا وعلي حسن خليل وميشال ضاهر وفراس حمدان. فيما لم يوقع حزب الله على اقتراح القانون ولم يعلن موقفه، لكن المؤكد أن موقفه واحداً مع حركة أمل. في المقابل، يعارض التمديد للمجلس النيابي، لغاية اليوم "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية" بينما من المرجح أن يحظى الاقتراح بمواقف حزب "الكتائب".
وقالت مصادر نيابية لـ"المدن" إن التمديد لمجلس النواب الحالي يحظى بموافقة غالبية النواب مبرراً الأمر بالقول إن ظروف الحالية التي يعيشها لبنان والحرب الإسرائيلية عليه تجعل من غير الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدا، كاشفة عن وجود اقتراح تقدمت به القوات للتمديد ستة أشهر بدلا من عامين وهو اقتراح غير ممكن لسببين أولهما احتمال ألا يكون لبنان قد تعافى من الحرب بعد ولأن الانتخابات ستصادف حينها في شهر الميلاد ورأٍس السنة ما يجعل الأمر متعذراً. وتختم المصادر بالقول "كي لا نضحك على بعضنا، فإن ظروفنا الحلية تجعل اجراء الانتخابات متعذراً والكل يريد التمديد ويوافق عليه وسيقر في نهاية المطاف".
أما فيما يتعلق بموقف التيار المعارض للتمديد، فمن غير المعروف ما إذا كانت الفترة الفاصلة عن الجلسة النيابية ستشهد اتصالات تساهم في تغيير موقف التيار أم لا لكن التيار أقرب إلى تمديد يكون بطلب من الحكومة بوصفه تعديلا دستوريا لا أن يطلب مجلس النواب التمديد لذاته. وتعتبر مصادر مواكبة أن خطوة كهذه وأيّا كانت الظروف يجب أن تتحملها الحكومة وليس المجلس.
بري يترأس اجتماع كتلة التنمية والتحرير
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً لكتلة "التنمية والتحرير". وبعد الاجتماع قال النائب أيوب حميد: "نهيب بكافة الكتل السياسية واللبنانيين على مختلف انتماءاتهم بوجوب استحضار كل عناوين الوحدة والتضامن والتآزر في مقاربة ملف النازحين". وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحرّك عاجل وفوري لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى تفعيل عمل "الميكانيزم" وإلزام إسرائيل بتطبيق بنود الاتفاق المبرم في تشرين الثاني من العام 2024".