يُواصل القضاء اللبنانيّ تشديد إجراءاته المُتعلقة بحظر النشاط العسكري لحزب الله وحصر عمله في الإطار السياسيّ تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وآخر فصول هذه الإجراءات كان تنبيه المواطنين بأن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مُرخص سيتعرض للملاحقة القضائية.
وانطلاقًا من التواصل الذي جرى صباحًا بين وزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي جمال الحجار، تم الاتفاق على توقيف أي شخصٍ يضبط بحوزته سلاح غير مُرخص، وعُمم هذا القرار على الأجهزة الأمنية بإكملها وطلب منها تطبيق القوانين بحزمٍ وضبط هذه الأسلحة وتوقيف حاملها فورًا، وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية لمعاقبته. كما طُلب من النيابات العامة المختصة التشدد في تطبيق القانون ومعاقبة كل حاملي الأسلحة غير المرخصة.
وبحسب معلومات "المدن" فإن الحواجز التي أقامها الجيش اللبناني يوم أمس على الطريق المُتجه من بيروت إلى جنوب لبنان أسفرت عن توقيف حوالى عشرة أشخاص عُثر بحوزتهم على مسدسات غير مُرخصة، ثلاثة منهم جرى توقيفهم عند حاجز مليخ، وخضعوا مساء أمس لتحقيق مُطول لدى الأجهزة الأمنية، لكن المصادر تؤكد أن هذه التوقيفات لم تكن لعناصر تابعة لحزب الله إنما لمواطنين يحملون مسدسات حربية خلال تنقلهم من بيروت نحو الجنوب اللبنانيّ.
يُذكر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم كان قد حوّل استنابات جديدة لتوقيف كل الأشخاص الذين أطلقوا الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل ليل الأحد - الاثنين. لكن بحسب معلومات "المدن" لم يتم توقيف أي شخصٍ حتى الساعة لكن التحقيقات الأمنية لا تزال مُستمرة.
