تحرّك القضاء اللبناني لملاحقة مطلقي الصواريخ على حيفا فجر اليوم الإثنين، وأدى تواصل وزير العدل اللبناني عادل نصار مع مدعي عام التمييز جمال الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم إلى اتخاذ قرارٍ مشترك بتوقيف كل من تسبّب بإطلاق الصواريخ على حيفا، التي نتج عنها غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونزوح آلاف المواطنين من منازلهم في ساعات الفجر.
يكشف مصدر أمني لـ"المدن" أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم تواصل مع الأجهزة الأمنية، وطلب منهم تكثيف تحقيقاتها لمعرفة هُويات الذين شاركوا في توجيه الصواريخ، ذلك من خلال مراقبة نقطة الانطلاق، وكشف هويات كل المشاركين، وتوقيفهم مباشرةً وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية لمعاقبتهم. وتابع المصدر أن الدولة اللبنانية شددت على عدم تهاونها مع حزب الله، نظرًا لتداعيات هذه الخطوة التي أدت إلى جرّ لبنان إلى حربٍ شرسة مع إسرائيل والتسبب بقتل المدنيين، لذلك فإن القرار لن ينحصر أبدًا بمطلقي الصواريخ فقط، بل طُلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة أصحاب هذا القرار ممن حرضوا وأعطوا الموافقة لمطلقي الصواريخ وتركيب المنصة.
والجدير بالذكر أن بيان حزب الله كان واضحًا بتبني هذه العملية باعتبار أنها ثأرًا لدماء المرشد الإيراني علي خامنئي، وهنا تؤكد المصادر أن الجهة معروفة طبعًا، لكن يتم العمل حاليًا على معرفة أسماء الذين شاركوا في نقل الصواريخ إلى المنطقة وتركيبها ثم إطلاقها، والذين أعطوا موافقتهم على هذا القرار. علمًا أنه وحتى الساعة لم تبلغ الأجهزة الأمنية عن هوية أي شخصِ ليتم توقيفه.
