أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أننا تمكّنا من وضع البلاد على السكة السليمة بعدما كان مهدَّدًا بالانهيار. سلام قال في مقابلة تلفزيونية في ذكرى مرور عام على نيل الحكومة الثقة "نحن حكومة تأسيسية تعمل على إعادة بناء الدولة وكنا نأمل في تحقيق إنجازات أكبر خلال هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه "حكومتي تأسيسية وأداؤها بين المتوسط والجيد".
سلام تحدث عن خطوط حمراء: "الخط الأحمر بالنسبة لي، هو أي عمل يدخلنا في مغامرة جديدة ونأمل بأن يكون هناك حد أدنى من العقلانية والوطنية"، مضيفاً: "نحن بغنى عن مساندة إيران وبحاجة لسنوات للنهوض من تبعات مغامرة اسناد غزة و"يا ريتها اسندت غزة".
وأكد سلام: "قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 أشهر حسب الظروف وهناك حاجة لـ"الميكانيزم" طالما لم تتوقف الأعمال العدائية، حتى وإن كان ذلك في شمال الليطاني. والجانب الأميركي حدد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقادها ومهمة السفير سيمون كرم لم تنته".
العلاقة مع عون وبري
وردًا على سؤال عن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون قال سلام: "أنا ورئيس الجمهورية هدفنا واحد واتجاهنا واحد، ولكننا لسنا نفس الشخص وكل منا آت من تجربة مختلفة ولديه أسلوب مختلف". وعن علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب سلام: "الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية والحكومة هي سلطة تنفيذية وبالمبدأ العام هناك فصل بين السلطات ولكن هناك تعاون وتوازن بين السلطات وعلاقتي مع الرئيس بري تحكمها هذه القواعد".
وتطرق سلام إلى الانتخابات النيابية، حيث أكد "دعونا الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين في بلدان انتشارهم لانتخاب النواب الـ128 ما دامت الدائرة الـ16 لا تزال معلّقة بانتظار توضيح من المجلس". وأشار إلى أن قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزّع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بامتياز.
وشدد على "أننا نحن لا نحتاج أحدًا ليحضنا على إجراء الانتخابات"، مضيفاً: "لا يقل لي أحداً أنني لم أقم بواجباتي، ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي اعمل على الانتخابات أو لا".
وعن زيارته إلى الجنوب قال: "زيارتنا إلى الجنوب تمثل عودة حقيقية إلى الدولة إليه، وسنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهله والدولة عادت لتبقى وسأزوره مجددا". وقال سلام: "نسعى لاستعادة ثقة المواطنين، وعلينا الالتفاف جميعنا حول الدولة"، مضيفًا: "الدولة يحب ان يكون لديها قانون واحد وجيش واحد". وأكد سلام في هذا الإطار: "سنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهل الجنوب".
في سياق أخر، أشار سلام إلى أن "حاكم المصرف المركزي لم يكن مرشحي ودافعت عن رأي، واحتكمت إلى الالية الدستورية وهذه المسألة أصبحت خلفنا ونلتقي كل اسبوع ونحن على تعاون دائم معه". أمّا بخصوص تعيين غراسيا قزي، مديراً عاماً للجمارك، قال: "لستُ وزيرا للمالية لأرشحها وليست مرشحتي ولا خياري السياسي ولكن كان هناك توافق سياسي ووافقت عليه".
حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة
في المقابل، علق النائب علي حسن خليل على كلام رئيس الحكومة بخصوص الدائرة 16، وكتب عبر "إكس": "أستغرب حديث رئيس الحكومة القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة السادسة عشرة يتيح للمغتربين الاقتراع لل 128 نائباً. فالأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسياً".
وتابع: "القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية. النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون".
