يتصاعد الجدل حول الانتخابات النيابية المقبلة واحتمالات تأجيلها كلما اقترب موعد الاستحقاق، في ظل تأكيد بحتمية اجرائها من جهة، ورسائل عربية وأجنبية متبادلة تجعل الانتخابات في مهب التأجيل التقني لأشهر أو التأجيل لسنتين.
في هذا السياق، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ "التيار يريد إجراء الانتخابات في ظروف طبيعية"، مبدياً تفهّمه لرغبة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في حصولها بموعدها، لكنه حذّر في المقابل من أن السكوت عمّا يجري في هذا الملف "أخطر من التأجيل"، معتبرًا أن إجراء الانتخابات من دون معالجة مسألة المقاعد الستة "المفقودة" يشكّل طعنًا بشرعية العملية الانتخابية برمّتها.
وأشار باسيل في كلمة له خلال جولته في جبيل إلى أن "لبنان لا يزول كفكرة طالما هناك من يتمسّك به ويناضل لأجله"، رافضًا "التسليم لإرادة الخارج"، مع الإشارة إلى ضرورة التعامل الواقعي معها من دون القبول بأن تكون على حساب الوجود والتاريخ.
وأكد أن "التيار سيكون له نائبان في كسروان–جبيل ونائب في جبيل"، معتبرًا أن "الانتخابات محطة عابرة فيما المسار الإنمائي مستمر". كما نبّه إلى أن دعوة الهيئات الناخبة في الانتشار للتصويت وفق صيغة تختلف عمّا ينص عليه القانون تفتح الباب أمام الطعن أمام المجلس الدستوري، داعيًا وزير الداخلية إلى وضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، ووزير الخارجية إلى الالتزام بحماية حقوق المنتشرين، كاشفًا عن تقديم مذكرة ربط نزاع قضائي في هذا الإطار. وختم بالتأكيد أنه في حال كان هناك توجّه لتأجيل الانتخابات نتيجة طلب خارجي أو داخلي، "فيجب الإعلان عنه بوضوح وتحمّل مسؤوليته"، بدل السير بعملية يعتبرها مطعونًا بها سلفًا، مع التمسك بإجرائها في أيار.
باسيل أكد أن "من واجباتنا انطلاقا من موقعنا في المعارضة وحرصنا عليهم وعلى الاستحقاق الانتخابي أن نقول لهم إن ما يحصل في خصوص الانتخابات وسكوتهم عنه هو أسوأ بكثير من تأجيل العملية، بل هو طعن بكل العملية الانتخابية واسقاطها واسقاط الشرعية عنها لأنه لا يمكن أن يقول القانون ان مجلس النواب مؤلف من 134 نائباً وأن تذهبوا إلى الانتخابات لـ128 نائبا وتتركوا ستة مقاعد مفقودة".
وتابع: "هذا الأمر يشكل عدم اكتمال للهيئة العامة ولا أحد يمكنه ان يتخطى هذا الموضوع والطعن الكبير فيه، وهذا يعرض العملية الانتخابية للطعن لأن تلك الاصوات تؤثر على النتيجة والقانون يقول ان 155 ألفا يصوتون بدائرة لستة نواب وعندما يصوتون لدوائر في لبنان فهذا يعني أنهم يغيرون النتيجة مهما كانت ويُطعن فيها أمام المجلس الدستوري بكل النتيجة، وإذا حكم القضاة في المجلس ضميرهم وساروا بالقانون والدستور فهم مضطرون أن يقبلوا بهذا الطعن".
فضل الله: مع إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية
موقف التيار، قابله أيضاً موقف صادر عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي أكد أن حزب الله "يريد أن تجري الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية دون أي تمديد أو تأجيل، وهذا فيه مصلحة للبنانيين جميعاً". واتهم فضل الله أطرافًا دولية بالسعي إلى فرض التمديد للمجلس النيابي من خلال تدخلات خارجية "لا ترتبط بمصالحنا الوطنية"، معتبرًا أن هذه الضغوط تقوم على حسابات تتعلق بإعادة الإعمار، وبالرهان على متغيرات إقليمية، من بينها احتمال حرب أميركية على إيران، بما يسمح لاحقًا بإنتاج مجلس نيابي جديد يعكس "موازين قوى استجدّت بعد الحرب الإسرائيلية".
وأشار إلى أن من "يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد"، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يكسر التمثيل القائم للثنائي الشيعي، وأن الشراكة الداخلية ستبقى قوية مهما بلغت الضغوط. وشدد على أن الانتخابات في موعدها الدستوري تشكّل التزامًا بصدقية العهد والبيان الوزاري، وأن أي مساس بها يُعد مساسًا بالمسار الدستوري برمّته.
