انهت اللجنة الطبية التي كلفها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم تقريرها الطبيّ المتعلق بموت المواطن اللبنانيّ محمد حرقوص (31 عامًا) بعد توقيفه لدى مخابرات الجيش اللبنانيّ.
لا أسباب مباشرة للوفاة
التقرير الطبي هو خلاصة التشريح الذي أجري للجثة في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي، والذي جاء في نتيجته أن الوفاة طبيعيّة، ولكن لم يظهر التشريح سببًا واضحًا للوفاة، كما جاء في التقرير أن حرقوص لم يتعرض لأي ضربة على الرأس أدت إلى وفاته.
هذا التقرير أتى بعدما تضاربت التقارير الطبيّة بشكل كبير، حيث أن تقريرين أوضحا أن وفاته ناجمة عن أزمة قلبية، لكن التقرير الثالث أشار إلى تعرضه لضربة بآلة حادة على الرأس نجم عنها كسر في الجمجمة وأدت إلى وفاته. وعلى هذا الأساس عيّن القاضي غانم لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء من مشفى أوتيل ديو، لإجراء تشريح للجثة والتثبت من حادثة الوفاة، خصوصًا بعدما أكدت عائلة الضحية أن عناصر من حزب الله هم الذين اعتقلوا حرقوص لحظة وجوده مع زوجته أمام مشفى الرسول الأعظم، وسلّموه إلى مخابرات الجيش، وتوفي بعد ساعات خلال التحقيق.
وكانت قضية حرقوص قد أشعلت جدلًا واسعًا في لبنان، خصوصًا أن أسباب الوفاة لم تتضح بشكل كامل، حيث جرى توقيفه بتهمة تزوير رخص سواقة لأشخاص من التابعية السورية، وبُلّغت العائلة بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه أنه تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته، ونشرت العائلة صورًا لجثة ابنها، بدت عليها آثار التعذيب.
التقرير الطبي لم يُسلّم بعد للقاضي غانم للاطلاع عليه بشكل تفصيلي، إلا أن معلومات "المدن" أوضحت أن العائلة لم تتسلم بعد هذا التقرير، وستطالب بنسخة منه، وستعيد إرساله إلى مشفى آخر، وعرض جميع التقارير على لجنة طبية جديدة، باعتبار أن التقارير باتت متفاوتة بشكل فاضح، وكل تقرير صار مختلفًا عن الذي قبله.
