رفضت المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وإن تعهد بحضور كل جلسات محاكماته. فمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ردّ جميع طلبات إخلاءات السبيل التي قُدمت أمامه في الأيام الماضية.
بحسب معلومات "المدن"، فإن المحامية أماتا مبارك، الوكيلة القانونيّة للفنان فضل شاكر، كانت قد تقدمت بأربعة طلبات لإخلاء سبيل شاكر، على أن يتعهد حضور جميع جلسات محاكماته تمهيدًا لإصدار الأحكام النهائية بحقه، وذلك بسبب حاجته إلى الرعاية الطبية. وطلبات إخلاءات السبيل شملت أربعة ملفات يُلاحق بها شاكر أمام القضاء العسكريّ، ومن بينها تمويل الجماعات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية وأحداث عبرا..لكن المحكمة العسكرية رفضت كل هذه الطلبات. وهذا ما كان مفاجئًا خصوصًا أن اثنين من الملفات التي يلاحق بها شاكر عسكريًا تتعلق بتعكير العلاقات مع دولة عربية شقيقة وإثارة النعرات الطائفية، حيث كان مُتوقعًا الموافقة على إخلاء سبيله في هذه الملفات تحديدًا.
محاولة جديدة
أفادت مصادر "المدن" باحتمال أن تتقدم مبارك بطلبات جديدة للمحكمة العسكرية قبل موعد جلسة محاكمته المقبلة في الرابع والعشرين من آذار المقبل. وبحسب المعلومات فإن مبارك تقدمت بطلبٍ أمام العسكرية في الأسابيع الماضية، طلبت فيه الاستماع إلى شاهدٍ في قضية شاكر، وسيتم الاستماع إلى إفادته في الجلسة المقبلة.
إلى جانب ملفاته في القضاء العسكري، يتابع شاكر محاكمته في محكمة جنايات بيروت بدعوى محاولة قتل هلال حمود، وهو عنصر سابق في سرايا المقاومة. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للمرافعة في الرابع والعشرين من نيسان المقبل. لهذه الجلسة أهمية كبرى باعتبار أن الحكم النهائي بحق شاكر سيصدر بعد انتهاء الجلسة.
فرصة الخروج من السجن
والجدير بالذكر أن إخلاء سبيل شاكر يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأول الموافقة على إخلاء سبيله في المحكمة العسكرية في جميع الملفات. الثاني أن توافق محكمة جنايات بيروت على إخلاء سبيله أيضًا. هذا يعني أن موافقة محكمة جنايات بيروت على طلب إخلاء سبيله لا تكفي لوحدها، وسيكون بحاجة إلى موافقة المحكمة العسكرية أيضًا، هذا يعني أن شاكر سيبقى موقوفًا حتى إصدار الأحكام النهائية بحقه. لكن في حال وافق كل من القضاء العسكري والعدلي على كل طلبات إخلاءات سبيله، حينها يصبح أمام شاكر فرصة الخروج من السجن مقابل التعهد بحضور كل جلسات محاكماته، كما أنه يمنع من السفر خارج الأراضي اللبنانية إذ يصدر بحقه قرار بمنع السفر، حتى صدور الأحكام النهائية.
