يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّالثة والنّصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 16 شباط 2026، في القصر الجمهوريّ، لبحث مجموعةٍ من البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق، وفق كتابٍ صادرٍ عن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء وموجّهٍ إلى الوزراء.
ويتصدّر جدول الأعمال عرض قيادة الجيش للتقرير الشّهريّ حول "خطّة حصر السّلاح في المناطق اللّبنانيّة كافّة"، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصّلة. وبحسب المعطيات المدرجة، يفترض أن يتناول التقرير مسار الإجراءات المتّخذة، وآليّات المتابعة، وتقييم مستوى الالتزام على الأرض، والتحدّيات التي تعترض تطبيق الخطّة، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيقٍ أوسع بين الأجهزة المعنيّة بما يضمن توحيد المرجعيّات ووضوح سلاسل القرار.
وتأتي مناقشة هذا الملفّ في جلسةٍ مفصليّة، قبل أيّامٍ من "مؤتمر دعم الجيش" في باريس، ضم التحضيرات الجارية للمؤتمر.
وفي موازاة ذلك، يعرض جدول الأعمال أيضًا ملفًّا ماليًّا واجتماعيًّا يتمثّل في عرض وزارة الماليّة اقتراحاتٍ تهدف إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، وطلبها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحةٍ ماليّةٍ شهريّةٍ للعسكريّين العاملين في الخدمة الفعليّة والمتقاعدين المستفيدين من معاشٍ تقاعديّ.
وفي باب "اتّفاقيّات، مشاريع قوانين، ومشاريع مراسيم"، يتضمّن الجدول طلب وزارة الأشغال العامّة والنّقل الموافقة على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتّفاقيّةٍ في مجال النّقل البحريّ بين لبنان ومصر، وطلب وزارة الدّاخليّة والبلديّات تجديد الاتّفاقيّة الأساسيّة الموقّعة بين معهد قوى الأمن ومعهد "THE CITY AND GUILDS OF LONDON"، فضلًا عن طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على مشروع اتّفاقيّة منحةٍ مقدّمةٍ من الصندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصاديّة العربيّة لتمويل تحديث الخطة الشّاملة لترتيب الأراضي في الجمهوريّة اللّبنانيّة.
كما يبرز ملفّ التّعيينات والشّؤون الوظيفيّة، ومنها طلب وزارة الخارجيّة والمغتربين الموافقة على تعيين سفراء في الخارج، وتعديل بعض التّبديلات على الملاك، وتعييناتٌ وتعديلاتٌ تتعلّق بإداراتٍ رسميّةٍ متعدّدة، إضافةً إلى بنودٍ تشمل تمديد استخدام الأجراء بالفاتورة لدى المديريّة العامّة للآثار لحراسة وصيانة مواقع أثريّة، وطلباتٍ لتعيين أعضاء مجالس إدارة في مؤسّساتٍ عامّة.
وفي "بنودٍ مختلفة"، يتضمّن الجدول عرض وزارة التّربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وطلباتٍ تتعلّق بإفادات التّرشيح للشّهادة المتوسّطة، وبإفادات إنهاء مرحلة التّعليم الأساسيّ، ولا سيّما للتّلامذة السّوريّين وسواهم من سائر الجنسيّات، وفق ما ورد في جدول الأعمال، إلى جانب بنودٍ إداريّةٍ وتمويليّةٍ أخرى.
ومن البنود الإضافيّة الواردة أيضًا، طلب وزارة الصّحّة العامّة الموافقة على استصدار مرسوم لإعفاء "الخطّ الوطنيّ السّاخن للوقاية من الانتحار" من الرّسوم الشّهريّة وكلفة الاتّصال، وكذلك بنودٌ متعلّقة بشؤونٍ دبلوماسيّةٍ وثقافيّةٍ ورياضيّةٍ واستثماريّة.
