قال النّائب إلياس بو صعب إنّ ثمّة ثغرةً كبيرةً في قانون الانتخابات اللّبناني قد تُسهم في عرقلة سير العمليّة الانتخابيّة، مؤكّدًا أنّ التّحدّيات القائمة ليست عفويّة، بل نتيجة عقباتٍ سياسيّة وإداريّة مستمرّة.
وفي حديثٍ متلفز، دعا بو صعب إلى مصارحة الشّعب اللّبناني بما يجري، معتبرًا أنّ الواقع السّياسيّ الحاليّ يتّسم بعراقيل تمنع استكمال الانتخابات بشكلٍ سلسٍ ومنظّم، ما يُضعف قدرة لبنان على إنجاز الاستحقاق ضمن المهل المحدّدة ويستدعي "حلًّا عاجلًا وواقعيًّا".
وشدّد بو صعب على أنّ المخرج يكمن في اجتماع القوى السّياسيّة المعنيّة للاتّفاق على خطّةٍ مشتركة تضمن إجراء الانتخابات من دون تعثّر، لافتًا إلى أنّه "لا أحد من القوى السّياسيّة عم يتجرّأ ويقول تعوا نمدّد" لولاية المجلس النّيابي، في وقتٍ يتطلّب فيه الوضع حلولًا جذريّة تحترم إرادة اللّبنانيّين.
وأضاف: "التّفاهم السّياسيّ بين الأطراف المعنيّة هو الطّريق الوحيد للخروج من الأزمة الحاليّة"، داعيًا إلى أن يعكس قانونُ الانتخابات تطلّعات جميع اللّبنانيّين وأن يتّسم بالعدالة والشّفافيّة.
كما أكّد ضرورة تطبيق "دستور الطّائف" بالكامل لضمان استقرار النّظام السّياسيّ، عبر تطوير المؤسّسات والإجراءات الانتخابيّة بما يواكب التّحوّلات السّياسيّة والاجتماعيّة. وختم بالتّشديد على أنّ أيّ حلٍّ دائمٍ لا يتحقّق إلّا بتوافق القوى السّياسيّة على منهجيّةٍ جديدة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيّتها ضمن إطارٍ من التّفاهم الوطنيّ الذي يراعي مصلحة لبنان العُليا.
