عون عرض مع الحجار الأوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت ملفاتٍ وزاريّة ونيابيّة وإنمائيّة وديبلوماسيّة، في وقتٍ تتقدّم فيه ملفات الانتخابات النيابيّة وحصريّة السلاح وإعادة الإعمار إلى واجهة النقاش السياسي.
عرض رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون مع وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار الأوضاع الأمنيّة في البلاد، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابيّة في شهر أيّار المقبل، إضافةً إلى الاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الدّاخلي المقرّر في 5 آذار المقبل في باريس. كما تطرّق البحث إلى التدابير الواجب اعتمادها لمعالجة الانهيارات الّتي حصلت في مبانٍ في طرابلس، في ضوء تكرار الحوادث وما تسبّبه من أضرار ومآسٍ للأهالي.
ديبلوماسيًّا، استقبل الرئيس عون سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في لبنان مجتبى أماني في زيارةٍ وداعيّة لمناسبة انتهاء مهمّته الديبلوماسيّة في لبنان بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر. وعرض السفير أماني أبرز المحطّات الّتي رافقت عمله والاتصالات الّتي أجراها لتعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين، فيما تمنّى له الرئيس عون التوفيق في مسؤوليّاته الجديدة في وزارة الخارجيّة والمغتربين.
نيابيًّا، استقبل الرئيس عون النائبة بولا يعقوبيان، وعرض معها الأوضاع العامّة في البلاد والتطوّرات السياسيّة الأخيرة. كما التقى النائب السّابق سامي فتفت، الّذي أوضح بعد اللقاء أنّه أثار مع رئيس الجمهوريّة مواضيع عدّة، في طليعتها المآسي الّتي تتكرّر في طرابلس نتيجة الانهيارات الّتي أصابت عددًا من المباني. ونقل فتفت أنّ الرئيس عون أكّد له أنّ معالجة هذا الملف "تتمّ وفق الأصول"، وأنّه يجري اتصالات لتأمين المبالغ اللازمة لإيواء العائلات المتضرّرة وتحسين واقع الأبنية المهدّدة "وفق خطّة هندسيّة شاملة". وأضاف أنّ البحث تناول أيضًا التطوّر الحاصل في ملفّ حصريّة السلاح والإطار الطبيعي لمعالجته، ومسألة السجناء والموقوفين الإسلاميين في السجون اللّبنانيّة، ولا سيّما بعد التوصّل إلى اتفاقٍ مع سوريا لمعالجة أوضاع السوريين الموقوفين أو المحكومين. كما تطرّق الحديث إلى الواقع المعماري في منطقة الضنيّة بعد حصول إشكالاتٍ مع القوى الأمنيّة.
كما شدّد الرئيس عون، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوي المجلس شربل خليل ولؤي الحاج شحاده، والمديرة العامّة للجمارك غراسيا قزّي، على أنّ الجمارك "ركيزة أساسيّة" في رفد الخزينة العامّة بالإيرادات. ودعا إلى العمل على تحسين الجباية وتبسيط الإجراءات والمعاملات، مقابل التشدد في المراقبة وضبط المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. ورأى أنّ مكافحة التهريب بفعاليّة لا يمكن أن تتحقّق من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافيّة والمساءلة "من دون استثناء"، مع حماية الموظّف النزيه ودعمه، ومحاسبة كلّ من يسيء إلى سمعة الإدارة. واعتبر أنّ منع التهريب عبر الحدود البرّيّة والبحريّة والجويّة مسؤوليّة وطنيّة كبرى يتكامل فيها دور الجمارك مع دور الجيش والقوى الأمنيّة الأخرى، وأنّ في مكافحة التهريب حمايةً للاقتصاد الوطني والمنتج اللّبناني، لأنّ التهريب يستنزف الخزينة ويحرم الدّولة من موارد هي بأمسّ الحاجة إليها. ولفت إلى أنّ اعتماد التكنولوجيا الحديثة، مثل أجهزة "السكانر" وأنظمة التتبّع، أمرٌ ضروري لتعزيز الرقابة.