على الرغم من الضبابية التي لا تزال تتحكم بمصير الانتخابات النيابية، بين تأكيد على اجرائها بمواعيدها، أو التأجيل التقني لمدة شهرين، وبين من يحسم أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف أصبح مستحيلاً، والتأجيل قد يمتد لسنتين، إلا أنّ عجلة الإجراءات اللوجستية تُستكمل، كأن الانتخابات حاصلة في موعدها. وفي هذا الإطار، انطلقت اليوم مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام 2026، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.
وتفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.
كما تفقد الحجار، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، دائرة نفوس بيروت، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
ويُعتبر الخلاف على القانون الانتخابي فيما يختص باقتراع المغتربين، أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى رغبة ضمنية لدى بعض الأفرقاء بإبقاء البرلمان على ما هو عليه، دون المساس بحجم الكتل والتقسيمات السياسية الحالية.
