"يا واد يا يويو يا مبرراتي يا جبنة حادقة على فول حيراتي
أستك لسانك فارد ولا مم حسب الأبيج يا مشفطاتي
حسب الوظيفة وانت وشطارتك تظهر حلاوتك وتظهر مرارتك
لو بردوك ترتفع حرارتك لو سخنوك عيني تنقلب جيلاتي"
(أحمد فؤاد نجم)
بليغة كلمات الشاعر العظيم أحمد فؤاد نجم في شرحه حال المسؤولين في عالمنا، خصوصاً عندما كانت تنتقل كلماته عبر صوت الشيخ إمام عيسى الشجي، حاملًا ظرف المصريين وحزنهم.
أما بعد، فلم تستفزني أبدًا تلك الخطابات المطولة التي سمعتها تباعًا في جلسات نقاش الموازنة، ففي بعض الأحيان تصورت نفسي أمام الخطيب الإغريقي "ديموسطينوس" وهو يسحر جمع "الإكليزياس" في أثينا بنبرات صوته. أقول لم تستفزني لأنها جزء ممتع، أحيانًا، في صلب الحياة السياسية التقليدية في لبنان ولا يجب أن ندعو لتجنبه، لكن ما أحزنني هو غياب اللغة العربية الفصحى بشكل فاضح عن الكلمات وتحولها أجمعها تقريبًا إلى الاستسهال في اعتماد اللهجة المحلية، ربما نزولًا عند نصائح خبراء الإعلام، لتسهيل وصول الكلام لعامة الناس أو لتفادي فضائح التعتير في استعمال اللغة العربية، وهو الوضع الملازم اليوم لسياسيي عالمنا العربي بشكل عام.
ما استفزني هو موقف الممتنعين عن التصويت للموازنة، بالرغم من أن أحزابهم مشاركة بشكل طاغ في الحكومة، وكان المنطق يقول إنه كان من واجبهم نقاش الموازنة في مجلس الوزراء، وفي حال رفضهم لبنودها بشكل لا يقبل التأويل فما كان عليهم إلا الاستقالة. هذا يعني أن الكلام العالي النبرة عن الممارسات غير الديموقراطية في "العهد السابق" لم تكن إلا شعارات تزول عند الوجود في جنة العهد الحالي. يعني عودة منطق المعارضة داخل الحكومة لجني ثمار الحكم والمحاصصة داخل الحكم من جهة، والشعبوية وإرضاء الناخبين من جهة أخرى.
فيما يلي سأستعرض بعض النقد للمفاهيم الخاطئة بحق ما نتغنى به من ديموقراطية، من نقد سقراط وأفلاطون إلى دور المؤسسات وخطر الشعبوية.
الديموقراطية، في الوعي السياسي المعاصر تتقدم على أساس وصفها نظامًا بديهيًا حيث يختار الشعب حكّامه عبر انتخابات حرّة، فتنبثق الشرعية من صندوق الاقتراع. غير أن هذا التصور الإجرائي يخفي إشكالًا فلسفيًا عميقًا :هل تكفي حرية الانتخاب لتحقيق الديموقراطية؟
هذا السؤال ليس وليد أزمات الحاضر، بل يعود إلى اللحظة التأسيسية للفلسفة السياسية ذاتها، حين شكّك سقراط وتلميذه أفلاطون في الديموقراطية الأثينية، لا رفضًا لمشاركة الناس، بل خوفًا من حكمٍ ينفصل عن المعرفة والعدالة.
لا شك أن حرية الانتخاب شرطٌ لا غنى عنه لأي نظام ديموقراطي. فمن دونها، يتحول الحكم إلى فرضٍ قسري أو وراثة أو استبداد مباشر. لكن المشكلة تبدأ حين يُختزل مفهوم الديموقراطية في هذا الشرط وحده. فالانتخابات الحرّة لا تضمن بالضرورة وعيًا سياسيًا لدى الناخبين، أو تعددية حقيقية في الخيارات، أو استمرار خضوع السلطة للمحاسبة بعد فوزها. إذ يمكن لنظامٍ ما أن ينظم انتخابات منتظمة، ومع ذلك يحتكر الإعلام، ويُضعف القضاء، ويفرّغ الدستور من مضمونه، ويقمع المعارضة باسم الشرعية الشعبية. هنا تظهر الفجوة بين الديموقراطية الإجرائية في الانتخابات، والديموقراطية الجوهرية في القيم والمؤسسات.
لم يكن موقف سقراط من الديموقراطية موقفًا نظريًا مجردًا. فقد حُوكِم وأُعدم في أثينا بقرار من محكمة شعبية، بتهم تتعلق بإفساد الشباب وإنكار آلهة المدينة. هذه التجربة كشفت له خللًا بنيويًا في الممارسة، فالرأي العام يمكن أن يُضلَّل، والأغلبية قد تخطئ، وعدد الناخبين لا يضمن الحقيقة. بالنسبة إلى سقراط، الخطر لا يكمن في مشاركة الناس في اختيار الحاكم، بل في خضوع الحكم للبلاغة الخطابية بدل تحكيم العقل، وانتصار الانفعال الجمعي على التفكير النقدي، وعلى قدرة الجماعة على إسكات من يزعزع يقينها. فالديموقراطية، في صورتها غير المنضبطة، قد تتحول إلى حكم الرأي الطاغي ضد الحقيقة.
طوّر أفلاطون هذا النقد في صيغة فلسفية منهجية، خصوصًا في كتاب الجمهورية. سؤاله المركزي كان بسيطًا وصادمًا وهو "هل نختار قائد السفينة بالتصويت أم بتقييم خبرته في قيادة السفينة؟" فالسياسة، في نظره، ليست مجرد تعبير عن الإرادة، بل فنٌّ يتطلب معرفة بالخير والعدالة وتنظيم النفس والمدينة. الديموقراطية، كما رآها، تعاني من ثلاث مشكلات أساسية، فهي تساوي بين الحكيم والجاهل باسم الحرية وتكافئ من يجيد الإقناع لا من يمتلك المعرفة وتحوّل الرغبات المتقلبة إلى مصدر للشرعية. وهنا يصبح الخطر العرضي بنيويًا.
أخطر ما في تحليل أفلاطون هو المفارقة التالية: الديموقراطية غير المنضبطة قد تُنتج نقيضها. فالحرية المطلقة تولّد الفوضى، والفوضى تخلق خوفًا جماعيًا، ومن هذا الخوف ينبثق السعي للمنقذ أو الطاغية. بهذا المعنى، لا يكون الطغيان قطيعة مع الديموقراطية، بل ثمرة انحرافها حين تنفصل عن التربية والفضيلة والمؤسسات.
هنا تنتقل الفلسفة السياسية الحديثة من سؤال "من يحكم؟" إلى سؤال "كيف يُقيَّد الحكم؟". هنا يأتي دور الدستور كشرط لحماية الممارسة الديموقراطية. إنه الإطار الذي يضع حقوقًا وقواعد لا يجوز للأغلبية انتهاكها، فيحدّد قواعد تداول السلطة، ويمنع تحويل الفوز الانتخابي إلى تفويض مطلق. بهذا المعنى، الدستور هو تعبير عن وعي الجماعة بأن الإرادة تحتاج إلى ضبط حتى لا تنقلب على نفسها.
ثم القضاء المستقل، وهو المؤسسة التي تطبّق القانون حتى ضد الحاكم، وتحمي الأقليات من استبداد الأغلبية، وتفصل بين الشرعية والقوة. فمن دون قضاء مستقل، تصبح القوانين أدوات بيد السلطة، وتتحول الديموقراطية إلى غطاء شكلي للاستبداد.
لكن، إذا كانت الديموقراطية تُهدَّد خارجيًا بالانقلابات، فهي تُهدَّد داخليًا بالشعبوية حيث يتم اختزال الشعب في صوت واحد. فالشعبوية لا تقول "نحن نمثل الشعب"، بل تقول "نحن الشعب الحقيقي". وبذلك تُقصي المعارضين، وتُحوّل الاختلاف إلى خيانة، وتُلغي التعدد الذي تقوم عليه السياسة الديموقراطية. وكما نبّهت حنة أرندت، يبدأ الاستبداد حين يُلغى المجال العام بوصفه فضاءً للاختلاف.
فالشعبوية ترى في الدستور عائقًا، والقضاء عقدة نخبوية، والإعلام المستقل خصمًا طبيعيًا. وتبرّر ذلك بالسؤال الخطير "لماذا نحتاج وسطاء بين الشعب وإرادته؟". لكن إزالة الوساطة تعني إزالة القيود، وإزالة القيود تعني تركيز السلطة في هيئة واحدة تكون عادة شخصًا وحيدًا هو المرشد والقائد والمنقذ الملهم من عالم الغيب.
هنا يتم تحويل الانتخابات إلى تفويض مطلق في الخطاب الشعبوي، ويصبح الفوز الانتخابي يساوي امتلاك الحقيقة، وامتلاك الأغلبية يعني شرعية بلا حدود. وهكذا تتحول الانتخابات من أداة اختيار ومحاسبة إلى تفويض مفتوح يُفرغ الديموقراطية من مضمونها.
من هنا فإن الديموقراطية كمشروع أخلاقي ومؤسسي، ليست صندوق اقتراع فقط،
وليست حكم أكثرية بلا معيار، وليست إرادة بلا قيود. هي مشاركة سياسية واعية، ومؤسسات مستقلة تحمي القانون، وثقافة اختلاف، وتربية على المسؤولية. وما أدركه سقراط وأفلاطون مبكرًا، وما تؤكده التجارب الحديثة، هو أن الديموقراطية تموت حين تُختزل في الإجراء وتُفصل عن المعرفة والعدالة.
فالديموقراطية الحقيقية لا تُختزل في سؤال من يحكم؟ بل تبدأ من سؤال أعمق: كيف نحكم من دون أن نُضحّي بالحقيقة، والحرية، والإنسان؟
في لبنان، تُستَخدم كلمة الديموقراطية بكثرة، وتُستدعى عند كل استحقاق انتخابي، حتى باتت أشبه بتعويذة تُقال لتأكيد الشرعية أكثر مما تُفحَص كممارسة فعلية. نذهب إلى الانتخابات، نختلف على قوانينها، نطعن بنتائجها أو نحتفي بها، ثم نعود إلى النقطة نفسها وهي انسداد سياسي، شلل مؤسساتي، وانهيار شامل. هنا يفرض السؤال نفسه بإلحاح: هل يكفي أن ننتخب لكي نكون ديموقراطيين؟ أم أن ما نعيشه هو شكل بلا مضمون، وإجراء بلا روح؟
في الظاهر، للبنان نظام ديموقراطي. هناك انتخابات دورية، تعددية حزبية، صحافة، ونقاش عام صاخب. لكن في العمق، ثمّة خلل بنيوي يجعل الديموقراطية اللبنانية هشة، قابلة للتعطيل، بل للاستخدام ضد نفسها. فالديموقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع، بل منظومة متكاملة من القواعد والمؤسسات والثقافة السياسية. حين تُختزل في لحظة انتخابية، تتحول من آلية حكم إلى طقس شرعي يمنح السلطة غطاءً من دون أن يقيّدها.
الانتخابات في لبنان لا تُجرى في فراغ، فهي تُجرى في ظل بنية طائفية تُحدِّد مسبقًا من يترشح، وكيف يُصوَّت، ولمن تُحتسب الأصوات. المواطن لا ينتخب فردًا حرًا في فضاء سياسي مفتوح، بل يتحرك داخل قيد طائفي، زبائني، وخطابي. وهكذا، يصبح الاختيار الحر محكومًا سلفًا بشبكات الولاء والخوف والحاجة، لا ببرامج سياسية أو رؤى عامة. المشكلة هنا ليست في حرية الاقتراع القانونية، بل في شروطها الفعلية.
لكن الخلل الأعمق يظهر بعد الانتخابات، لا خلالها. فالفوز الانتخابي في لبنان غالبًا ما يُعامل كتفويض على بياض، لا كتكليف مؤقت خاضع للمساءلة. فمن يفوز، لا يُحاسَب، ومن يخسر، لا يراقِب ضمن قواعد مؤسساتية واضحة. البرلمان يتحول إلى مساحة تعطيل متبادل، لا إلى ساحة تشريع ورقابة. والحكومة تُشلّ عند أول تعارض مصالح حتى داخلها. هنا، تصبح الانتخابات لحظة تجديد للنخب نفسها، لا آلية لتغيير السياسات أو محاسبة الفشل.
هذا الواقع يضعنا أمام سؤال الدولة والمؤسسات. في أي ديموقراطية حقيقية، هناك سلطتان أساسيتان، تكلمنا عنهما، تحميان النظام من انزلاقه هما الدستور والقضاء المستقل. الدستور ليس نصًا احتفاليًا، بل عقدًا يضع حدودًا للسلطة، حتى لو جاءت من صناديق الاقتراع. هو ما يمنع الأغلبية من التحول إلى قوة قمعية، ويضمن أن الحقوق الأساسية لا تُمسّ بتبدّل المزاج السياسي.
في لبنان، الدستور حاضر كنص، لكنه غائب كممارسة. يُستدعى عند الحاجة، ويُعلَّق عند التعارض. تُفسَّر مواده وفق ميزان القوى، لا وفق منطق قانوني ثابت. أما القضاء، وهو العمود الفقري لأي دولة قانون، فيعيش تحت ضغط سياسي وطائفي مستمر. يُمدَح استقلاله في الخطاب، ويُحاصَر في الواقع. وحين يغيب القضاء المستقل، لا يعود هناك فرق حقيقي بين دولة ومزرعة كبيرة تُدار بالتوازنات.
في هذا السياق الهش، تزدهر الشعبوية. والشعبوية في لبنان لا تأتي دائمًا في شكل زعيم واحد صارخ، بل في خطاب جماعي يقول للناس ما يريدون سماعه بأن مشكلتهم ليست في النظام، بل في "الآخر"، وليست في البنية، بل في خصم سياسي أو طائفة أخرى أو مؤامرة خارجية. الشعبوية تختصر السياسة في انفعال، وتحوّل الغضب إلى بديل عن البرنامج، والهوية الفئوية إلى بديل عن الدولة. لكن أخطر ما في الشعبوية أنها تتكلم باسم الشعب، لكنها لا تعترف بتعدده. تقول: "نحن نمثل الناس الحقيقيين"، وكل من يعارض يصبح تلقائيًا عدوًا، خائنًا، أو أداة خارجية. في بلد متعدّد كلبنان، هذا المنطق قاتل لأنه ينسف فكرة المجال العام، ويحوّل السياسة إلى صراع وجودي، لا إلى إدارة اختلاف.
وحين تُواجه الشعبوية بمؤسسات أو قوانين، تردّ باتهامها بأنها "نخبوية لا تتعاطى بواقعية" أو بأنها "معطِّلة لإرادة الناس". هنا يصبح الدستور عائقًا، والقضاء خصمًا، والإعلام المستقل تهديدًا. كل ما يضع حدودًا للسلطة يُصوَّر كعدو للديموقراطية، مع أن العكس هو الصحيح. فالديموقراطية لا تعني أن الإرادة الشعبية مطلقة، بل أنها تعمل ضمن إطار يمنعها من تدمير نفسها.
في لبنان، رأينا كيف يُستخدم خطاب "الشعب" أو "الجماعة" أو "البيئة" لتبرير تعطيل المؤسسات، لا لتفعيلها. كيف يُستدعى الشارع بدل البرلمان، والتعبئة بدل التشريع، والتخوين بدل النقاش. وفي كل مرة، تُفرَّغ الديموقراطية من مضمونها باسم الدفاع عنها. فصندوق الاقتراع يبقى، لكن كل ما بعده ينهار. المفارقة أن اللبنانيين، الذين يدفعون ثمن هذا الانهيار يوميًا، ما زال يُطلب منهم الرهان على الانتخابات وحدها كطوق نجاة. وكأن تغيير الأسماء كافٍ لتغيير النظام، أو كأن الصندوق قادر وحده على إنتاج دولة في ظل غياب قضاء مستقل، وإدارة عامة فعالة، ودستور محترم. هذا الوهم هو أخطر أشكال الهروب من الحقيقة.
فالديموقراطية ليست وعدًا سحريًا، بل مسارًا شاقًا، فهي تحتاج إلى مؤسسات حكيمة وبطيئة تقاوم الانفعال، وإلى ثقافة سياسية تعترف بالاختلاف، وإلى مواطنين لا يُختزل دورهم في التصويت كل أربع سنوات. تحتاج إلى مساءلة دائمة من قبل معارضة جدية، وإلى قبول فكرة أن لا أحد يحتكر تمثيل الشعب.
في لبنان، لا يمكن إنقاذ الديموقراطية من دون إعادة الاعتبار لفكرة الدولة نفسها. دولة القانون، لا دولة التوازنات، ودولة المؤسسات، لا دولة الزعماء، دولة تحمي المواطن من الطائفة، لا دولة تحاصر المواطن في طائفته. وهذا يتطلب شجاعة سياسية وفكرية، هي شجاعة الاعتراف بأن المشكلة ليست فقط فيمن يحكم، بل في كيف نحكم، وبأي قواعد نحكم، ولصالح من نحكم.
الديموقراطية لا تموت حين تُلغى الانتخابات، بل حين تتحول الانتخابات إلى قشرة فارغة لتجديد شرعية الحكم ذاته. حين يُقال للناس إنهم أحرار لأنهم صوّتوا، بينما كل ما يحدد حياتهم اليومية خارج أي محاسبة وحين تُستخدم إرادتهم لتبرير العجز، لا لتغييره.
فلبنان لا يحتاج إلى ديموقراطية شكلية جديدة، بل إلى ديموقراطية حقيقية تُبنى من الأساس: من الدستور، من القضاء، من المؤسسات، ومن ثقافة سياسية تعترف بأن الاختلاف ليس تهديدًا، بل شرط وجود. من دون ذلك، ستبقى الانتخابات حدثًا دوريًا… في بلد عالق خارج الزمن السياسي.