صدر عن وزارة الداخلية والبلديات مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية في عدد خاص. على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 3 أيّار للبنانيين غير المقيمين، والأحد 10 أيّار للمقيمين في لبنان.
وأكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ "قطار الانتخابات انطلق مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية"، وقال: "ارتأيت مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تحديد 10 أيّار بدلاً من 3 أيّار موعداً للانتخابات لتجنّب أي طعن".
وأضاف: "الأموال متوفّرة لإجراء الانتخابات وليست من صلاحيتي ولا من صلاحية وزير الخارجية إصدار المراسيم التطبيقية، بل من صلاحية الحكومة".
كما أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2016 – 2027، بحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية.
وجاء في البيان: "تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2016 - 2027، عملا بالمواد 2و 33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17، حيث تم إرسال اقراص مدمجة تحتوي نسخاً منها إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.
لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الأول من شباط 2026 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2026 ولغاية الأول من آذار 2026 ضمناً إلى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كان يكون سقط قيده أو وقع خطأ في اسمه أو لأي سبب آخر، علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة انتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000(مليون ليرة لبنانية فقط) يستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي".
المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين
في المقابل، أشارت المجموعات الاغترابية، في بيان، إلى انه "مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وفي ضوء قيام وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة التزامًا بالنصوص والمهل الدستورية والقانونية النافذة، نُعبّر عن قلقنا البالغ إزاء استمرار تعطيل حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع، نتيجة التقاعس التشريعي المستمر حتى تاريخه".
وأضافت: "إن الدعوة إلى الانتخابات، وإن كانت إجراءً قانونيًا واجبًا، تأتي في ظل غياب أي أفق عملي يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع. فالقانون الانتخابي الحالي لا يزال ينصّ على تخصيص ستة مقاعد للّبنانيين غير المقيمين، وهي قاعدة تشكّل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، إذ تميّز بين اللبنانيين على أساس مكان الإقامة، وتحرم شريحة واسعة من الناخبين من التمثيل المتكافئ، مقارنة بالمقيمين الذين يمارسون حقهم في الاقتراع على أساس دوائرهم وقيدهم الانتخابي. هذا فضلًا عن كون هذه القاعدة غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المراسيم التطبيقية اللازمة، ومع تأكيد الحكومة المتكرر عدم إمكانية تنظيم اقتراع اللبنانيين غير المقيمين دون تعديل النص القانوني الحالي".
وختمت: "ورغم وجود اقتراح قانون معجّل مكرّر، كما مشروع قانون أحالته الحكومة، يهدفان كلاهما إلى تكريس حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم الانتخابي أسوة بالمقيمين، امتنعت رئاسة المجلس النيابي حتى الآن عن طرح هذه الاقتراحات على الهيئة العامة، وإننا، إذ نؤكّد أن حق اللبنانيين غير
المقيمين في الاقتراع ليس موضع اجتهاد أو مساومة سياسية، بل هو حق دستوري ثابت لا يقبل التعطيل أو الانتقاص، ندعو المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والتشريعية، وإقرار التعديلات اللازمة بما يضمن ممارسة حق الاقتراع العادل والمتساوي لجميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، من دون تمييز أو استثناء".