شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، على ضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها، مؤكدًا تمسك لبنان بالتنفيذ الكامل لإعلان "وقف العمليات العدائية" الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
وأكد سلام التزام حكومته استكمال عملية حصر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي، معتبرًا أن "أي رهان على عكس ذلك من أي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي".
بدوره، جدد ماكرون دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره، فيما ثمّن الجانبان الدور الذي تلعبه هيئة "المكانيزم"، وأكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار وتطبيق التفاهمات القائمة على نحو كامل.
وعلى هامش الشق الأمني، بحث الطرفان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المزمع انعقاده في باريس في 5 آذار المقبل وسبل إنجاحه، مشددين على أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في بسط سلطته منفردًا على منطقة جنوب الليطاني.
وفي الشق الإصلاحي والاقتصادي، شكر سلام فرنسا على الدعم الذي تقدمه للبنان على مختلف الأصعدة، بينما شدد ماكرون على أهمية إقرار قانون الفجوة المالية بعد مناقشته في اللجان النيابية المختصة بما يقود إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإقامة مؤتمر في باريس لدعم التعافي وإعادة الإعمار في لبنان.
من جهته، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحًا أعقب لقاءه مع رئيس الوزراء نواف سلام. وقال: "فرنسا تقف إلى جانب لبنان، البلد الصديق، للدفاع عن سيادته، ودعم قواته المسلحة، ومواكبة الإصلاحات اللازمة لتعافيه".
وأوضح ماكرون أن باريس تعمل على التحضير لـ"مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن هدفه "تعزيز القدرات والدور الأساسي" للجيش "في خدمة استقرار لبنان وسيادته".
وختم الرئيس الفرنسي مؤكدًا أن "فرنسا ولبنان يتشاركان المطلب نفسه"، وهو "احترام وقف إطلاق النار، والاستقرار، وسلام دائم في المشرق والشرق الأوسط".
وكان الرئيس سلام قد وصل إلى قصر الإليزيه في باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، في زيارة تأتي استكمالًا لزيارته السابقة إلى فرنسا خلال الصيف الماضي، ضمن سياق التأكيد على متانة العلاقات التاريخيّة بين البلدين.
وبحسب بيان صادر عن الإليزيه، يؤكّد ماكرون ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والدفع نحو استكمال تنفيذ الخطة الهادفة إلى حصر السّلاح بيد الدولة اللّبنانيّة وتعزيز سيادتها. كما تناولت المحادثات التطورات الإقليميّة، ولا سيّما في سوريا وقطاع غزّة.
وبحث الجانبان سبل دعم الجيش اللّبنانيّ باعتباره ركيزة للاستقرار، وذلك تحضيرًا للمؤتمر الدوليّ لدعم سيادة لبنان، المقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل. كذلك طرحت ملفات الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة، بما في ذلك القوانين الإصلاحية الأساسيّة لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني.