نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصامًا أمام مبنى إدارة الجمارك، رفضًا لتعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك، تحت عنوان "العدالة أولًا: لا تعيين لمدّعى عليها.
وخلال التحرّك، عمد المحتجّون إلى رشق واجهة المبنى بالبندورة تعبيرًا عن غضبهم من القرار، مؤكدين أنّ أيّ تعيين في موقع حساس، فيما لا تزال القضية القضائية مفتوحة، يُعدّ مساسًا بمطلب العدالة وبحقوق أهالي الضحايا.
ونقلًا عن تصريحات أدلى بها وليم نون، قال: "لا خلاف شخصيًّا مع غراسيا القزّي، ولكن لا نقبل تعيين أيّ شخص مدّعى عليه، وسنواجهها بالقانون".
وجاء التحرّك بعد إقرار مجلس الوزراء تعيين القزي في جلسة عُقدت الأسبوع الماضي، ما أثار اعتراضات واسعة لدى الأهالي الذين طالبوا بالتراجع عن القرار.
ويربط الأهالي اعتراضهم بكون القزي "مدّعى عليها" في ملف انفجار المرفأ، على خلفية اتهامات بالإهمال والإخلال بالواجبات الوظيفية عندما كانت عضوًا في المجلس الأعلى للجمارك، وهو ما يجعل تعيينها، وفق رأيهم، "خطوة استفزازية" قبل اتضاح مسار المحاسبة.
ويأتي هذا الاعتصام استكمالًا لتحرّكات سابقة نُفّذت في الأيام الماضية للسبب نفسه، وتخلّل بعضها إحراق إطارات ورفع شعارات من قبيل "دم أهالينا مش ملف ترقية"، وسط دعوات إلى عدم تثبيت أيّ مسؤول في مواقع إدارية حساسة قبل جلاء الحقيقة في قضية الرابع من آب.