استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وجرى التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "اللقاء تخلله تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية".
وتم التشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا من كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين".
وأبدى السفير بخاري "حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها ولن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها"، مؤكدا "العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية".
وأمل المفتي دريان بـ"التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية،" مقدرا "عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه".
مخزومي: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة
كذلك استقبل المفتي دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من أعضاء "منتدى حوار بيروت"، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن لبنان "لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة، ولا قرارات معلّقة، ولا وعود غير منفذة". وبحث المجتمعون في ملفات عدة، وأكد مخزومي أنه في مسألة السلاح والسيادة، فإنّ "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. ونطالب بـالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح".
وتابع: "إن انقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي".
وفي أموال المودعين وقانون الفجوة، أضاف: "فيما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. ومن موقعي كنائب في البرلمان، أؤكد أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا".
وأكد: "نتوجّه بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي".