لم يمر تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك مرور الكرام. علّت أصوات بعض المعترضين منذ اللحظة الأولى للتعيين، خصوصاً أهالي شهداء انفجار المرفأ الذي أعلنوا اليوم في وقفة احتجاجية أحرقوا خلالها الإطارات قبالة مبنى الجمارك أنهم "عادوا إلى النقطة الصفر"، داعين الحكومة إلى التراجع عن قرارها. حكومياً، سُجل موقف على هذا الصعيد لوزير العدل عادل نصار الذي تزامنت زيارته للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مع صرخة الأهالي في الشارع، ليؤكد أن "ملف انفجار جاري العمل عليه والقاضي طارق بيطار يقوم بجهد ونعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "ترقية غراسيا القزي غير ملائمة رغم قرينة البراءة وملف انفجار المرفأ مستمر".
وكان أهالي شهداء انفجار المرفأ، نفذوا وقفة احتجاجية عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة مبنى الجمارك، اعتراضاً على تعيين القزي، رافعين صور أبنائهم ولافتات تدعو الحكومة للتراجع عن قرارها. وأعرب الاهالي عن "إدانتهم لقرار الحكومة تعيين القزي التي كانت محل شبهات"، مؤكدين أنهم "سيعاودون تحركاتهم في الشارع." وبعدها عمل الاهالي على احراق الاطارات، مما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
من جهته، أشار ويليام نون باسم الأهالي إلى أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعدنا بالعدالة وليس بتعيين أحد المطلوبين في الإدارات الرسمية مثل غراسيا القزي، وسنصعّد من اليوم الأول لعملها، ومطلبنا هو إعادة تعيين مدير عام جديد للجمارك، ولا مشكلة شخصية مع غراسيا القزي إنما هي متهمة بتفجير المرفأ مثلها مثل أي متهم آخر". وقال: "غراسيا القزّي مطلوبة للعدالة وهي متّهمة ونحن نريد الحقّ وما منشتغل سياسة".
نصار: اعترضت على التعيين
في سياق آخر، استقبل الراعي وزير العدل، وكان حديث تطرق إلى تعيين القزي، وتوجه نصار للبطريرك الراعي بالقول:" القضاء انطلق رغم الظروف الصعبة".
وبعد اللقاء، أشار نصار إلى أنّ العمل جارٍ في ملف انفجار المرفأ بجهود القاضي طارق البيطار، مضيفًا: "نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام بهذا الخصوص."
وعن تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك، قال: "اعترضت على التعيين مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية".
وأكد أن المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحاً لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل في المسار القضائي الذي يجب أن يصل إلى خواتمه، مضيفًا:" أي شخص تتم إدانته يتم تنفيذ كل الإجراءات القانونية بحقه والملاءمة كانت على عدم الإقدام على الترقية."
وردًا على سؤال، قال: "التعاون مع الخارج جيّد جدًا خصوصاً بين القضاء اللبناني والأجنبي، والقاضي جمال الحجار يقوم بمهامه بشكل جيد وهو يتحضر للتقاعد، ولكن ليس الآن."
وتابع:" وعدت نفسي بإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية، والأعضاء ليس لديهم أي توجه سياسي أو انتماء سياسي والقاضي سهيل عبود هو الذي حافظ على استقلالية القضاء بأصعب الظروف".