استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفي ماغرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.
وقال سلام بعد الاجتماع: "شكرتُ سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان. كما ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها".
وفي ردّه على سؤال عن تأجيل البدء بمرحلة شمال الليطاني، قال السفير الأميركي ميشال عيسى: "بكير منحكي بعدين".
من جهته، أكّد السفير المصري علاء موسى "أننا نقف إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها"، مشدّدًا على أنّ "مسار عمل الجيش اللبناني يتم بالشكل المطلوب". وقال إنّ "اللجنة الخماسية اجتمعت مع رئيس الحكومة نواف سلام، وناقشنا مواضيع عدّة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، وأعربنا عن ثقتنا بالحكومة".
وأضاف موسى: "نحن على ثقة أنّ الأمور تسير بشكل جيّد ولا توجد مهل، ونحن ننتظر خطوات الدولة اللبنانية للانتهاء من هذا الملف، وما تقوم به الدولة جيّد جدًا في موضوع حصرية السلاح، وكلام سلام اليوم كان مطابقًا لكلام الرئيس عون أمس". وتابع: "نجحنا في تهدئة الوضع وعدم التصعيد في الجنوب".
وردًّا على سؤال، قال موسى: "ننتظر خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح مطلع الشهر المقبل"، مضيفًا: "ما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا الصدد مشجّع جدًا، وتقييمنا إيجابي لما حصل في المرحلة الأولى، ولا توجد مهل لأنّ الدولة بحاجة للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت".
وتابع موسى: "ما استمعنا إليه من الرئيس سلام أنّ هناك التزامًا بالبدء في المرحلة الثانية، وهو دور الحكومة بأن تطلب من الجيش اللبناني وضع الخطة وتقديمها في أول اجتماع الشهر القادم، وبالتالي سوف تقوم الحكومة بدورها، وأعتقد أنّ الجيش سيقوم أيضًا بدوره".
وعن إمكان مشاركة فرنسا في اجتماعات "الميكانيزم"، قال موسى: "لم يُطرح هذا الأمر خلال هذا الاجتماع، وأعتقد أنّ هذه الأمور تدور داخل اللجنة الفنية الخماسية، لذلك من الأفضل توجيه هذا السؤال للسفير الفرنسي".
المبادرة المصرية
وردًّا على سؤال حول أين أصبحت المبادرة المصرية، وهل يمكن احتواء السلاح بدلًا من سحبه، قال موسى إنّ "الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد في لبنان وجنوبه هي جهود مستمرة"، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو "خلق ظروف تخفّف من حدّة التصعيد". وأضاف أنّ التنسيق مع "الأصدقاء والشركاء" ساهم في خفض احتمالات التصعيد، مؤكدًا إطلاع الدولة اللبنانية على مجمل الخطوات، ومعتبرًا أنّ نجاح هذه الجهود يرتبط بمواكبة الدولة اللبنانية، "وعلى رأسها مسألة حصرية السلاح".
الانتخابات والاقتصاد و"اليونيفيل"
وفي ملف الانتخابات النيابية، قال موسى: "بحثنا في الانتخابات البرلمانية وأعربنا عن تطلعنا بأن تجري في موعدها"، معتبرًا أنّ "هذا الاستحقاق مهم لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ"، ومؤكدًا دعم اللجنة "كل خطوة في هذا الاتجاه".
وردًّا على سؤال عن إمكان التحضير لمؤتمر جديد لدعم لبنان، أشار موسى إلى أنّ تأكيدات دول اللجنة بالوقوف إلى جانب لبنان، ولا سيّما في الشق الاقتصادي، تستدعي مواكبة ذلك بإصلاحات، لافتًا إلى أنّ "قانون الانتظام المالي هو أحد هذه الجوانب الهامة"، وأنّ المؤسسات الدولية تربط تقدّم المباحثات بإجراءات من هذا النوع تمهيدًا لإمكان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بما "يعيد الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد اللبناني".
أما حول مسألة رحيل قوات "اليونيفيل"، فوصفها موسى بـ"الحسّاسة"، مشيرًا إلى أنّ العمل جارٍ على ترتيب الأوضاع لضمان بقاء الأمن والاستقرار في حال غياب القوات الدولية.