التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.
واطّلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح، وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به، وعلى الجهود المبذولة من قبل الجيش في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها، واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات والإرهاب. وشدد على مواصلة تنفيذ خطة الجيش والشروع لوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني.
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوة مقررات الجلسة أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل.
وأكد "اننا ماضون في خطة حصر السلاح وقائد الجيش سيعيد تقييم احتياجات الجيش خلال المراحل المقبلة". وأكد "اننا ماضون في خطة حصر السلاح وقائد الجيش سيعيد تقييم احتياجات الجيش خلال المراحل المقبلة"، وذكر أن "هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة". وشدد على أنه "علينا تفهم حاجات الجيش العملانية وعلينا أخذها في الاعتبار كما علينا إسناده بالصعد كافة ليتقدم بعمله".
وقال مرقص إن "الجيش ينفذ مهام احتواء السلاح شمال نهر الليطاني وستتعزز على كامل الأراضي اللبنانية".
وأقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد.
وكان عون أكد خلال الجلسة أنّ لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية ضدّ سوريا. وهنّأ الوزراء على الانجازات التي حقّقوها منذ تسلّمهم حقائبهم الوزارية.
وعقد مجلس الوزراء، عند العاشرة قبل الظهر، جلسة في قصر بعبدا، لمناقشة مسألة استكمال تطبيق قرار حصرية السلاح، بحضور جميع الوزراء. وقبيل الجلسة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى ملفات مطروحة على جدول أعمال الجلسة.
وفور انتهائه من عرض التقرير، غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجلسة. وسُجلت مواقف لوزراء القوات قبل الجلسة، إذ أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري "أننا سنطالب بصفتنا وزراء ممثلين عن القوات اللبنانية، بأن تكون المرحلة المقبلة من خطة حصر السلاح شاملة لكل المناطق اللبنانية وليست مقسمة على مراحل". وأكد أن وزراء القوات سيطالبون بجدول زمني لثلاثة أشهر لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وأقر مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلف من 38 بنداً، تضمن عرض وزارة البيئة الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2021، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومشاريع المراسيم، والتعيينات والشؤون الوظيفية، فضلاً عن بنود مختلفة ومنتظمة وأمور طارئة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
مواقف الوزراء بعد الجلسة
وبعد الجلسة، أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في تصريح له أنه "اعترضنا على الصيغة الأخيرة للحكومة باعتبار أنه لا يمكن السير قدماً من دون تحرير الارض وصد العدوان وتحرير الأسرى".
وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنه "ثمة سلاح غير شرعي في لبنان يعيق تقدم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن للجيش وحده أن يقوم بكل العمل وعلى الطرف الآخر أن يبدي استعداده لتسليم سلاحه للدولة".
وأشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح، إلى أنه لم يعد مقبولًا ألا يبادر حزب الله وأي مجموعة أخرى مسلحة إلى تسليم السلاح. وأكد "كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن"، لافتا الى ان "تحفّظنا مع "القوات" هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع".
وذكر أن "التقرير الأول للجيش حول بداية تنفيذ خطته شمال الليطاني سيكون في أول آذار".