اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء ، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.
وأعرب عن اسفه الشديد واستهجانه من اطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، مؤكداً ان حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.
وإذ أعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، حذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى".