بلدية شكا الجديدة تتسلّم مهامها على وقع طعن وتوقيفات

تسلّمت البلدية الجديدة في شكا مهامها على صفيح ساخن، لم تتنفس الصعداء بعد التسلّم والتسليم حتّى تقدمت لائحة "كلنا شكا" برئاسة إسكندر فرج الله كفوري بطعن رسمي أمام مجلس شورى الدولة، مرفقاً بعدد من المستندات والفيديوهات طالبةً إبطال نتائج فوز لائحة "شكا بتستاهل". وطالبت عبر تقديم الطعن "بإحقاق الحقّ وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، حمايةً للإرادة الشعبية وصوناً للديمقراطية في شكا".

لم تتبلّغ رسمياً البلدية الجديدة حتّى الساعة لذا لن يكون لها ردّ رسميّ، بحسب أحد أعضائها الذي يشير إلى أن "كلّ ما يقال عن طعن مقدّم من لائحة "كلنا شكا" لا يزال بالنسبة لنا مجرد بروباغندا عرفنا عنها من خلال الإعلام ونحن ننتظر تبليغاً رسمياً".

ويضيف أن اهتمام البلدية الجديدة اليوم يصبّ في العمل بعيداً عن الذبذبات السلبية التي يبثّها الفريق الخاسر، فقد "تسلّمنا بلدية فيها ملفات تمتدّ على مدى 27 سنة، اجتماعاتنا متواصلة وعلى جدولها ملفات كثيرة مهمة مثل النفايات والإنارة والمهرجانات".

تجاوزات وتوقيفات
وكانت انتخابات بلدية شكا قد شهدت شحناً عائلياً وحزبياً واستثماراً للنعرات السياسية، وتمدّداً لمخالفات رصدتها الأجهزة الأمنية وجرى على أساسها توقيف بعض المتورّطين في التجاوزات التي حصلت قبل 10 أيام من الإستحقاق البلدي. وكان أمن الدولة أوقف ستة أشخاص لدى تحري طرابلس يوم الإقتراع أيضاً.

ويستند الطعن إلى خروقات موثّقة غير مسبوقة في سجل الانتخابات المحلية، حيث مارست لائحة "شكا بتستاهل" – بحسب ما جاء في الطعن – أساليب الترهيب والترغيب بحق الناخبين، تمثلت في حجز ما يزيد عن 200 بطاقة هوية، ومنع أصحابها من مغادرة منازلهم، بل وإجبار بعضهم على ترك منازلهم في منتصف الليل والإقامة في أماكن محددة تحت إشراف مباشر من مسؤولي اللائحة. كما جرى شراء أصوات وهويات، في انتهاك صارخ للقانون ولأبسط قواعد النزاهة الديمقراطية.

 وقد شابت عمليات التصويت والفرز الفوضى والعشوائية، وقام بعض رؤساء الأقلام بإلغاء 97 ورقة اقتراع بحجة أنها "مرمّزة"، بحسب المحامي فيكتور الكفوري الوكيل القانوني للائحة "كلنا شكا" الذي يشير إلى أنّ "معظم هذه الأوراق تعود للجهة المستدعية، ما يعزز الشكوك حول نية مبيتة للتأثير على النتائج".

ويؤكد الكفوري أنّ لائحة "كلنا شكا" تسجّل موقفاً إزاء النهج العام الذي اتّبعته اللائحة المنافسة والجهات الداعمة لها لاسيما أنّ "الطعن حقّ قانونيّ ومن أساليب المراجعة، ومن أساس الديمقراطية اللّجوء الى القانون والمؤسسات وليس إلى الشارع الذي يولّد احتقاناً نحن لا نريده لضيعتنا"، مضيفاً أنّ "لائحتنا آثرت عدم الردّ على الكلام المسيئ بالشخصيّ لأعضائها وفضّلت الردّ تحت سقف القانون".

ويشير إلى أنّ أعضاء اللائحة تعرّضوا لحملة قاسية وصلت إلى حدّ وصفهم ببقايا النظام البعثي وتحميلهم دماء ليست برقبتهم وتخوينهم واستعمال مفردات لا تليق بشخصهم.

وعن شراء الأصوات يقول الكفوري أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 5000 $، وهو رقم غير مسبوق حتّى في الانتخابات النيابية، مضيفاً أنّه "دُفع لبعض الناس حتّى لا يقترعوا، والفرق كان 100 صوت فقط ما يعني أنّ مقولة "ما وقفت عا صوتي" غير صحيحة فكلّ صوت يهمّ".

ويضيف:"عندما يضع مرشح ميزانية للحملة الإنتخابية تعادل ميزانية البلدية السنوية، لا يعود مرشحاً بل يصبح مستثمراً يوظف المال لفترة معينة مقابل مردود أعلى". "الأدلة واضحة والدعوى قدّمت"، يقول الكفوري، "ونتحفّظ عن ذكر أسماء المتورطين بإنتظار إنتهاء التحقيقات".

أمام احتمال رفض الطعن من مجلس شورى الدولة يؤكد الكفوري أن للائحة "كلنا شكا" كامل الثقة بالقضاء، وأمام هكذا واقع نحن سنتعاطى مع البلدية الجديدة من موقع المعارضة البناءة وليس الهدّامة وسنمدّ يدنا للتعاون لما فيه خير البلدة، لكن "لندع القضاء أوّلاً يأخذ مجراه الطبيعي".

ويضيف أنّ "التنظير بالشأن البلدي شيء فيما العمل على الأرض شيء مختلف، وسنتابع التقدّم الذي ستحرزه البلدية الجديدة التي قدّمت وعوداً كثيرة لأهالي شكا علّها تستطيع إيفاءها".

شكا بين خطّين
خيط رفيع بين حلاوة الانتخابات وحماوتها قد تقطعه بعض الممارسات التي تعمّق الشرخ في البلدة لا سيما أنّها تهدّد الناس بأرزاقها وتستعمل لغة التخوين، يقول مصدر بلديّ مطّلع من شكا، مشيراً إلى أنّه "عندما يكون الفارق قريب جداً حوالي 4% بين اللائحتين، أيّ تأثير مادي وشراء للأصوات يعرّض العملية الانتخابية بجوهرها الى الطعن".

ويضيف "لا بدّ من احترام رأي الـ٤٦% الذي يعادل تقريباً نصف أهل البلدة وهم انتخبوا لائحة "كلنا شكا" والذين لا يمكن إلغاؤهم، لذا لا بدّ من تخفيف شعارات وحملات التخوين، لأن الناس لديها كراماتها والبلدة لم تعد تحتمل انقسامات".

في هذا السياق، يؤكّد مصدر من البلدية أن المجلس البلدي الجديد لا يريد أن يلغي أحداً فالجميع أبناء هذه البلدة، والبلدية تفتح أبواها للجميع من دون استثناء من الـ8 صباحاً حتّى الـثالثة من بعد الظهر.

ويضيف: "لشكا أهمية اقتصادية وميزانية بلديتها كبيرة ومكتفية ذاتياً، وهي غير منضمّة إلى اتحاد بلديات البترون، ما يعني أنّ البلدة قادرة من دون العودة إلى أحد على دراسة ملفاتها البلدية والبدء بتنفيذ المشاريع، وهذا هو همّنا الأوّل اليوم أن نستهلّ العمل بما وعدنا".

ويعتبر بعض أبناء شكا أنّ سبب خسارة رئيس بلدية شكا السابق فرج الله الكفوري يعود إلى أخطاء شابت فترة حكمه التي استمرت 27 عاماً رافضين مقولة أنّهم قبضوا أموالاً، فهم يؤكدون أنّهم انتخبوا بحسب ضمائرهم.

ويرى البعض أنّ الطّعن المقدّم من اللائحة الخاسرة سيزيد من حدّة الانقسامات في البلدة وقد لا يدع "للصلح مطرح"، ولعلّ "الأفضل أن يتقبّل الخاسرون النتيجة بروح رياضية توفّر على شكا تشنّجات إضافية على الأرض".