لودريان يلتقي الرؤساء لمتابعة الإصلاحات:لبنان لا يملك ترف الوقت

وكانت محطة لودريان الأولى في عين التينة، حيث تناول اللقاء مع برّي الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة في ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها أجزاءً من الأراضي اللّبنانيّة، واستمرار اعتداءاتها وخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار وبنود القرار 1701، وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسيّة الموكَلة إليها مهمّة تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.

الرئيس برّي أكّد التزام المجلس النيابيّ بانجاز كافة التشريعات الإصلاحيّة المطلوبة مشدّدًا على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الإسرائيليّ على لبنان، ومقدّرًا لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلّق بالتمديد لقوّة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، شدّد برّي على "أهمية الجهد الفرنسيّ لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوّة الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه". وبعد انتهاء الاجتماع، غادر لودريان من دون الإدلاء بأيّ تصريح.

لقاء سلام - لودريان
كما زار لودريان رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى عرضٌ للمستجدّات السّياسيّة والاقتصاديّة الراهنة، والتطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

لقاء بو صعب - لودريان
كما واستقبل نائب رئيس مجلس النّواب، إلياس بو صعب، في مكتبه داخل المجلس، الموفدَ الرئاسيّ الفرنسي جان-إيف لودريان يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ووفدٌ دبلوماسيّ، بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وقد خُصِّص الاجتماع لمناقشة نشاط المجلس النيابيّ والقوانين الإصلاحيّة الّتي أُقرّت وتلك الموضوعة على جدول أعمال اللجان.

وقال لودريان إنّ "الديناميّة السّائدة حاليًّا في مجلس النواب أساسيّة في هذه المرحلة، إذ يملك لبنان فرصةً فريدةً ليس لاستعادة تماسكه الداخليّ فحسب، بل لتحسين صورته خارجيًّا واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ. لكنّ لبنان لا يملك ترف الوقت؛ لذلك يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحيّة المطلوبة". وأكّد أنّ "فرنسا تقع على عاتقها مسؤوليّة دعوة المجتمع الدوليّ إلى مؤتمر لدعم لبنان وحشد الدول المانحة فور إقرار تلك القوانين".

من جهته، أوضح بو صعب أنّ "رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، طلب فتح دورة استثنائيّة لتسريع مواكبة مشاريع القوانين الإصلاحيّة"، لافتًا إلى أنّ "المجلس ما زال ينتظر من الحكومة إحالة مشروع قانون الفجوة الماليّة لدرسه وإقراره، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن أن يدخل حيّز التنفيذ قبل إقرار قانون الفجوة الماليّة".

وأشار بو صعب إلى أنّ البحث تناول أيضًا القوانين الأخرى قيد الدرس، ومنها قانون الانتخابات النيابيّة ومعاهدة حماية المحيطات. كما طلب "دعم كلّ من فرنسا والولايات المتحدة، بصفتهما دولتين ضامنتين لوقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل وضمان احترام الاتفاق".