لادي: المال السّياسيّ والتحريض الطائفيّ يهددان نزاهة الانتخابات البلديّة

أطلقت "الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات" (لادي) تقريرها الثاني حول مسار الانتخابات البلديّة والاختياريّة لعام 2025، مستندةً إلى عمل ميداني لـ 28 مراقبًا/ـة توزّعوا على جميع الأقضية اللّبنانيّة. ويغطّي التقرير الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أيّار الجاري، وهي مرحلة انتقاليّة اتّسمت بتزايد المخالفات عشية الاقتراع في جبل لبنان في 4 أيار واقتراب العملية من محافظات الشمال وعكار والبقاع وغيرها . ويشير الملخّص التنفيذيّ إلى أنّ "المال السّياسيّ" والخطاب الطائفيّ تصدرا المشهد بعد العدوان الإسرائيليّ الأخير على لبنان، في ظلّ تفشّي العنف اللفظي والتمييز الجندري، وغياب أي تنظيم لمواقع الدعاية الانتخابية في معظم البلديات.

إخفاقات إدارية
رصد التقرير أخطاء في القوائم الانتخابيّة لم تمنع قبول الترشيحات في الهرمل، بينما كُشف في سراي حلبا (عكار) عن محاولة غشّ فاضحة عندما أدّى ابنُ مرشّحٍ امتحان القراءة والكتابة بدلًا من والده، ما استدعى توقيفهما، فيما سلّط مجلس شورى الدولة الضوء على غياب معيار موحّد لاختبار الأميّة، ما استدعى قبول طعون عدد من الراسبين في البقاع وعكار. كذلك أبرزت "لادي" الغموض القانونيّ في اختبار الإلمام بالقراءة والكتابة، داعيةً إلى معيار موحّد يضع حدًّا لاجتهادات متباينة تُقصي مرشحين عن غير وجه حقّ.

وعلى مستوى المشاركة، أفضى الخلاف المزمن بين قريتي الناعمة وحارة الناعمة إلى مقاطعة مسيحية واسعة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تأجيل الانتخابات هناك بانتظار انتخابات فرعية لاحقة. أما في زغرتا، فأثار قرار وزير الداخلية التراجع عن زيادة عدد المخاتير سجالًا قانونيًا انتهى بطعن أمام مجلس شورى الدولة لم يُبتّ بعد.

ولم تَسلم المنشآت الرسميّة من التوظيف الانتخابيّ؛ إذ أطلقت لوائح "التنمية والوفاء" في مدرسة البتول بالغبيري، وافتُتح ملعب بلدي في شكا قبل أيام من الاقتراع، بينما دشّن مرشّح بئر مياه بتكلفة 300 ألف دولار في العبادية وسُفِّت شوارع حراجل على نفقة مرشّح آخر . وتذكّر "لادي" بأن المادة 44/77 من قانون الانتخاب تحظر استخدام الممتلكات العامّة لأيّ نشاطٍ دعائيّ.

المال السياسي يتصدّر لائحة التجاوزات؛ فالمراقبون سجّلوا قسائم شرائية بقيمة 40 دولارًا في الدكوانة، ومحاولة رشوة بـ50 ألف دولار لمرشّح في بخعون، فضلًا عن توزيع خدمات ونقل مجاني في عيدمون، وإنارة شوارع في بيت ليف، وتزفيت طرق في حراجل. وتشير "لادي" إلى أنّ المادة 62 من قانون الانتخاب تُشرعن “المساعدات” ما دام التمييز بين المساعدة والرشوة ملتبسًا، داعيةً إلى إلغاء هذه الفقرة وربطها بقوانين مكافحة الفساد.

الخطاب التحريضيّ
الخطاب التحريضيّ والطائفيّ تصاعد بدوره؛ فقد دعت مرشحة في عرطز "النّساء المسيحيات" حصرًا إلى الاقتراع، واتهم مرشّح في بعلبك خصومه بتلقّي "تمويل من السفارات"، فيما شهدت المنية–الضنية خطابات تشقّ العائلات والقرى. وترى "لادي" أنّ هذه اللغة تناقض المادة 74 من قانون الانتخاب الّتي تحظر التخوين وإثارة النعرات.

ولم تسلم العملية من الضغوط والترهيب؛ ففي يحمر (النبطية) شُجّع الأهالي على التزكية بحجة حصول البلدية على بدل ماليّ وهميّ، بينما تعرّضت المرشحة البيروتيّة سهى منيمنة لحملة ذكورية تطالبها بالانسحاب. وتوضح الجمعية أنّ بعض البلديات فازت بالتزكية نتيجة تهويل مباشر على المرشحين.

ويخلص التقرير إلى أنّ "استشراء المال السّياسيّ، واستغلال الدين، وغياب معايير واضحة لضبط المساعدات والاختبارات" يشكّل تهديدًا جديًّا لنزاهة الانتخابات. وتوصي "لادي" بتشديد الرقابة، وتحديد معايير موحّدة لقياس الإلمام بالقراءة والكتابة، وتنقيح النصوص القانونية للفصل بين الخدمة الانتخابية والرشوة، وتفعيل الملاحقة القضائية لكل من يستخدم موارد عامّة أو خطابًا تحريضيًّا لتحقيق مكاسب انتخابية.