الحجار: الانتخابات رسالة العهد الأولى وبيروت "أم المعارك"

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أنه "أردنا من الانتخابات البلدية أن تشكل الرسالة الأولى من العهد الجديد إلى المجتمع الدولي عن الجدية في اتمامها فكانت أولى محطاتها ناجحة بكل المقاييس"، لافتاً إلى أنه "من المنطقي أن تكون انتخابات بيروت أمّ المعارك فهي عاصمة الوطن"، ومؤكداً "بذل الجهود الممكنة على أكثر من صعيد لإتمامها بما يضمن حقوق جميع البيروتيين".

كلام الحجار جاء خلال استقباله وفد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، حيث تطرق اللقاء إلى مختلف الملفات من الانتخابات البلدية والتحضيرات الجارية للمرحلة اللاحقة الممتدة حتى الرابع والعشرين من الشهر، كما بالنسبة إلى ملفات عودة الخليجيين إلى لبنان ومصير النازحين السوريين والوضع في المديرية العامة لتسجيل السيارات والميكانيك.

عودة الخليجيين
وبالنسبة إلى الترتيبات لمواكبة عودة الإماراتيين إلى لبنان لفت الحجار إلى أن "ما حصل كان من ثمار زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمنى على قادتها عودة مواطنيها إلى لبنان فكان القرار الذي اتخذه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، معتبراً أننا كنا على استعداد لملاقاة هذه الخطوات من خلال إجراءات اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة التي ضمت المعنيين بالأمن والسياحة والاقتصاد والنقل وهي التي أشرفت على سلسلة التدابير التي اتخذت في المطار وعلى طريقه بموافقة جميع الأطراف".

النزوح السوري
وبالنسبة إلى الجديد على مستوى عودة النازحين السوريين والتحضيرات الجارية لتزخيمها، لفت الحجار إلى "مجموعة خطوات مقررة من أجل عودة آمنة بالتعاون بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الأممية والدولية والحكومة السورية الجديدة التي أبدت اهتماما بتسريع برامج العودة وهو ما أطلعنا عليه في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائنا مع الرئيس أحمد الشرع والمعنيين بهذا الملف". وأكد الحجار أن "هناك لجنة وزارية تعمل برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري سعيا إلى تأمين الظروف الملائمة من أجل ترجمة القرارات المتخذة لهذا الهدف، وكل ذلك يجري من اجل التوصل الى خطة لبنانية شاملة تحظى بموافقة الجميع في الداخل والخارج".

أما عن الوضع في مصلحة دائرة تسجيل السيارات والميكانيك في الدكوانة فلفت إلى معرفته بكل الظروف التي رافقت تعطيل العمل فيها والمشاكل التي واجهتها الادارة وما انتهت اليه سلسلة التجارب السابقة والتعقيدات الإدارية والمالية الناجمة عن انهيار سعر العملة الوطنية.

وأكد أن "هناك اجراءات باتت على الطريق تشكل حلا لبعض العوائق التي تحول دون انتظام العمل في الهيئة وتم وضع خطة على المدى المتوسط والبعيد لتطوير العمل في هذا المرفق".

بدوره لفت القصيفي إلى أنه "هناك مطالبة بقانون جديد للبلديات أو على الأقل إدخال تعديلات أساسية على القانون الحالي من مثل إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية، تحديد ولاية رئيس البلدية، وضع حدود وضوابط للإنفاق من الصندوق البلدي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات تحوطا لسوء إستخدام السلطة".