مجلس القضاء الأعلى يقر معايير للتشكيلات والمناقلات

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا اليوم الثلاثاء أعلن فيه عن بدء الاجتماعات القضائية داعيًا لملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، وذلك من خلال المحافظة على المناقبية القضائيّة، بعيدًا عن اللجوء إلى أي مرجعية أيًا يكن نوعها وبأي شكل من الأشكال، ومن خلال تفعيل عملهم القضائي على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها القضاء والقضاة...".

مجموعة من البنود
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أبقى اجتماعاته مفتوحة، وأقرّ عددّا من البنود أبرزها: "معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينها النزاهة والكفاءة والأقدمية"، "مشروع التشكيلات والمناقلات الثضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات وذلك بهدف إكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية بوجه بعض القضاة، دراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بعقوبة الاعدام، دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي، والموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلفين لدى المحاكم في فروع متعددة، وإعادة طلبات تعيين محققيين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي إلى وزير العدل للتشاور".

وتشير معلومات "المدن" إلى أن المجلس ناقش مسألة تعيين ثماني رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز الجزائية والمدنية. ودعا رئيس محكمة التمييز القاضي عبود رؤساء محاكم التمييز والمستشارين إلى انتخاب عضوين من بين رؤساء محاكم التمييز لاستكمال عقد مجلس القضاء الأعلى، حينها يصبح المجلس مؤلفاً من 9 قضاة، على أن يتم تعيين العضو الأخير بمرسوم عادي.
وفي سابقة تُسجل للمرة الأولى، أعلن أمين سر المجلس القاضي رودني ضو مقررات الجلسة مباشرةً عبر وسائل الإعلام بعد اختتام اجتماع اليوم، وسيتم الإعلان عن كل مقررات الجلسات خلال المرحلة المقبلة.