قوى اليسار ترفض التزكية جنوباً: التوافق مع "الثنائي" بشروط

رغم كل ما يقال عن توافق الثنائي الشيعي لتجنيب البلدات الجنوبية المعركة الانتخابية، إلا أن التنافس على الأرض يبدو واضحاً بينهما، كما تلمس القوى الحزبية الأخرى المشهد الجنوبي. صحيح أن العنوان العام العريض للانتخابات جنوباً هو محاولة تشكيل مجالس بلدية بالتزكية، لتجنب "الثنائي الشيعي" معركة لا يرغب بخوضها. إلا أن طبيعة الانقسامات العائلية (تظهر بشكل كبير في اختيار المخاتير) تنغص التوافق داخل "البيت" الواحد (بيت الثنائي بمنازل كثيرة في المعارك البلدية)، يضاف إليها كيفية توزيع المقاعد مع القوى الأخرى لعدم حصول معركة انتخابية. وهذا معطوف على بدء قوى اليسار والمستقلين الاستعداد لخوض الانتخابات في العديد من القرى في محافظة النبطية وفي قرى الشريط الحدودي. ومن أبرز البلدات نذكر القرى التي يتواجد فيها اليسار تاريخياً مثل كفرمان وأنصار وكفرصير وجرجوع ودير الزهراني (النبطية) وفي حولا وعيترون والخيام (القرى الحدودية)...

الثنائي يريد تجنب الانتخابات
في هذه القرى، ولا سيما الحدودية منها، يسعى الثنائي الشيعي إلى التوصّل مع القوى اليسارية لتشكيل مجالس بلدية بالتزكية. فتجنيب بلدات الجنوب معارك انتخابية يكون بمثابة مكسب سياسي لـ"الثنائي" بإظهار صورة عامة عن أن كل الجنوب غير معترض على توجهاته السياسية. وتكون الانتخابات بمثابة استفتاء جنوبي على خيارات حزب الله وحركة أمل.

وبحسب معلومات "المدن"، شهدت الآونة الأخيرة عدة لقاءات بين ممثلين عن الثنائي الشيعي وقوى اليسار، ولا سيما الحزب الشيوعي وتيار التغيير في الجنوب. وقد كان لسان حال "الثنائي" أنه يسعى إلى التوافق وتجنب الصراعات العائلية والحزبية في القرى، خصوصًا الحدودية، في ظل الظروف الصعبة. كما بدا "الثنائي" أكثر انفتاحًا مقارنةً بمفاوضات المعارك الانتخابية السابقة. ورغم أن محاولة "الثنائي" للتوصل إلى توافق بلدي تختلف عن السابق، إلا أن العبرة تكمن في النتائج.

الشيوعي يرفض المحاصصة
مصادر رسمية في الحزب الشيوعي أكدت لـ"المدن" أن موقف "الشيوعي" الرسمي في كل لبنان، والذي تبلغته المنظمات، هو العمل على التوافق البلدي، لكن على أسس واضحة. فتجنيب البلديات صراعات عائلية ومحلية مرحب به في الحزب الشيوعي، لكن بشرط ألا يكون التوافق على قاعدة المحاصصة والتقاسم. فالشيوعي يرفض تعامل القوى السياسية معه بمنطق إلغاء، ويرفض هو إلغاء أي مكون، لكن يرفض أيضاً مبدأ المحاصصة.

وتضيف المصادر، في حال كان التوافق سيقوم على أسس لتشكيل مجلس بلدي منسجم وممثل لأشخاص أكفاء ولديه برنامج انتخابي للعمل البلدي لتنمية البلدات، فالشيوعي يسير بالتوافق. وفي حال كانت مساعي القوى السياسية معه لتحاصص المجلس البلدي، فالرفض هو سيد الموقف. وسيخوض "الحزب" معارك انتخابية في كل البلدات التي يوجد فيها مناصرين له، سواء في الجنوب أو البقاع أو عكار أو أي منطقة لبنانية. فالحزب الشيوعي يميز بين العمل البلدي والانتخابات النيابية. هذه الأخيرة تقوم على أساس سياسي واضح، والشيوعي يخوض المعركة حتى لو كانت خسارته فيها محققة قبل المعركة. فالهدف من هده الانتخابات ابراز موقف سياسي وطني. أما في الشأن البلدي فالوضع مختلف.

مصدر مطلع في "تيار التغيير في الجنوب" (يضم شخصيات يسارية ومستقلة) أكد بدوره أن "التيار" يتطلع إلى التوافق مع جميع القوى في البلدات التي سيخوض الانتخابات فيها. لكن التوافق يكون بالاتفاق على رئيس بلدية ومجلس من شخصيات مستقلة ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة. فالهدف من الانتخابات البلدية هو الوصول إلى مجالس بلدية منسجمة ولديها برنامج لتنمية البلدية. وفي حال كانت رغبة الثنائي الشيعي أو باقي القوى اليسارية تشكيل مجالس بلدية منسجمة على هذه الأساس، فالتوافق ممكن معها.

شيوعيون ضد التوافق
وتضيف المصادر أن تجربة الحزب الشيوعي في بلدية عيترون في عام 2016، بالتوافق مع الثنائي الشيعي، أثبتت فشلها بسبب الخلافات التي نشأت. لذلك، يرفض "تيار التغيير" أي توافق مشابه لتلك التجربة. وقد بدأ التيار في خوض نقاشات مع بعض منظمات الحزب الشيوعي لتشكيل لجنة مشتركة لبحث أسس التوافق مع الثنائي الشيعي. كما يوجد مسعى لتنظيم مؤتمر جنوبي قريبًا استعدادًا للانتخابات. وفي حال نجح التوافق على الأسس المذكورة، سيتم اختيار مجلس بلدي منسجم، أما خلاف ذلك فسيستلزم خوض معركة انتخابية ديمقراطية.

لكن إشكالية تجنيب العديد من القرى الجنوبية معارك انتخابية لا تكمن في إمكانية توافق هذه القوى مع الثنائي الشيعي (في حال قبوله بأسس التوافق الآنفة الذكر)، بل في المنغصات المتعلقة بالبيئة الشيوعية. فإلى جانب وجود بعض التوجهات المتناقضة في بعض منظمات الحزب الشيوعي، بين مؤيد ومعارض للتوافق، هناك العديد من كوادر الحزب الشيوعي الذين خرجوا منه في العامين الأخيرين ويرفضون التوافق. وتدور مداولات بينهم للتقدم بترشيحات لعدم تشكيل مجالس بلدية بالتزكية. وفي حال لم تنجح محاولات ثنيهم عن الترشيح، ستُفرض معركة انتخابية في تلك البلدات.