القضاء يحقق مع "كلنا إرادة": مستندات ووثائق بعهدة التمييزية

بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في الإخبارات المقدمة ضد منظمة "كلنا إرادة" ومنصتيّ "درج" و"ميغافون" صباح اليوم الثلاثاء 15 نيسان، واستجوبت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس المديرة التنفيذيّة لمنظمة كلنا إرادة، ديانا منعم، فيما رفضت منصتا "درج" و"ميغافون" المثول أمام النيابة العامة التمييزية.

مستندات ووثائق رسميّة
وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فإن القاضية كلاس بدأت تحقيقاتها صباح اليوم مع منعم التي حضرت برفقة وكيلها القانونيّ عبدو غصوب، واستجوبتها حول الإخبار الذي تقدّم ضد المنظمة بجرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي" التي أدت بحسب الاتهامات الموجهة للمنظمة إلى "انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال".

وتشير المصادر إلى أن منعم قدمت إفادتها أمام القضاء اللبنانيّ وأجابت عن كل الأسئلة التي طرحت عليها كما أنها كانت تملك مستندات رسمية ووثائق تثبت صحة كل معلومة قدمتها. وتتعلق هذه المستندات بطبيعة عمل المنظمة وبمصادر تمويلها، وتم تركها بسند إقامة، وطلب منها تقديم كل المستندات والوثائق للقضاء اللبناني عبر وكيلها القانوني خلال الأيام المقبلة. ولم تُحدد أي جلسة أخرى لمنعم أمام النيابة العامة التمييزية.

رفض المثول 
في السياق نفسه، فإن "درج" و"ميغافون" رفضتا المثول اليوم، وتقدمتا بمذكرتين عبر المحامين أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار عرضا فيها أسباب رفضهما المثول أمام النيابة العامة التمييزية، على اعتبار أن صلاحية ملاحقة وسائل الإعلام والإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات فقط، وتؤكد المصادر القضائية إلى أن الحجار أحال المذكرات لكلاس التي ضمتهم إلى الملف لتتخذ لاحقًا القرار المناسب.

وقفة تضامنيّة
أمام قصر عدل بيروت نظم تجمع نقابة الصحافة البديلة وقفة تضامنيّة مع منصتي "درج" و"ميغافون" بالتزامن مع موعد جلسات التحقيق الذي حدد سابقًا، وذلك حرصًا على "حرية التعبير والصحافة ودعمًا للمحاسبة والشفافيّة". علمًا أن هذا الاستدعاء لاقى اعتراضًا كبيرًا،  واعتبر تضييق على الحريات والصحافة المستقلة. وسبق أن تعرضت هذه المنصات ومنظمة "كلنا إرادة" لمجموعة من التهم للنيل من دورها خصوصًا أنها تتناول المواضيع الاقتصادية والماليّة، واتهمت بتمويلها من جورج سوروس، وأن لها ارتباطات خفيّة معه، فهو يدعم هذه المنصات من أجل تدمير الاقتصاد اللبنانيّ عبر الإعلام البديل.

وقد أصدرت منظمة كلنا إرادة، في وقت سابق، بيانًا نفت فيه كل التهم المنسوبة إليها، معتبرةً أن المنظمة تتعرض لحملة إعلاميّة منظمة تستهدف تضليل الرأي العام وتشويه مصداقيتها والنيل من دورها.