سلام يلتقي الشرع: تنسيق وترسيم واقتصاد ولاجئون وحفظ السيادة

أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى أنّ زيارته إلى العاصمة السّوريّة دمشق، من شأنها "فتح صفحةٍ جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقّة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة فيما بينهما "لأنّ قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين"، وفق ما صدر عن مكتب رئاسة الحكومة.
وقد اختتم سلام زيارته إلى دمشق حيث التقى والوفد المرافق، بالرئيس السّوريّ أحمد الشرع ووزير الخارجيّة أسعد الشيباني.

الملفات المطروحة
وقد جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السّوريّين بملفات متنوعة، أبرزها: ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولًا إلى ترسيم الحدود برًّا وبحرًا، والذي كان قد انطلق في لقاء جدّة بين وزيري دفاع البلدين برعاية من المملكة العربيّة السعوديّة. ووفق البيان، كان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمنيّ، بما يحفظ استقرار البلدين. كذلك، تمّ التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتّحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وقد بحث الوفد اللّبنانيّ في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السّلطات السّوريّة بالمساعدة في ملفات قضائيّة عدّة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم الّتي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السّوريّين في السّجون اللّبنانيّة.

كما جرى البحث في التعاون الاقتصادي بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، واستجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدنيّ. وتطرق البحث إلى الاتفاقيات بين البلدين والّتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللّبنانيّ – السّوريّ.

لجنة وزرايّة مشتركة
وبحسب بيان رئاسة الحكومة، فقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنةٍ وزاريةٍ مؤلفة من وزارات الخارجيّة، الدفاع، الداخليّة والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك. على أنّ يُستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعيّة والطاقة. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السّوريّ ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضًا من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصًا بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللّبنانيّة برًّا، واستجرار الطاقة.

أجواء إيجابيّة
وكانت الزيارة قد بدأت باجتماع موسَّع ضمَّ الوفدين اللّبنانيّ والسّوريّ ، تلاها مأدبة غداء ومن ثمّ عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. حيث وصفت مصادر حكوميّة أجواء اللقاء بالإيجابيّة، مؤكّدةً أنّه تناول مختلف الملفات المشتركة بين البلدين، ولا سيّما التعاونَ الاقتصاديَّ، وتعزيزَ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود لمنع التهريب، إضافةً إلى التنسيق بشأن المعابر، والالتزام بعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدين. كما جرى التشديد على أهميّة استغلال الفرصة الحاليّة لإعادة بناء العلاقات الثنائيّة على أساس الثقة المتبادلة وحُسن الجوار.

ووفقَ المصادر، بُحثت أيضًا مسألة ترسيم الحدود بين البلدين برعايةٍ سعوديّة، إلى جانب دراسة إمكانيّة توقيع اتفاقيّاتٍ جديدةٍ في المرحلة المقبلة تُعزِّز التعاون الاقتصاديّ وتُحقّق مصالح الطرفين.

وقد وجّه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجيّة أسعد الشيباني لزيارة لبنان.
وفي هذا السّياق، أعلن المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي أنّ "المحادثات خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى سوريا كانت إيجابية وبناءة، تناولت الملفات العالقة منذ زمن بين البلدين، وفي مقدمها ترسيم الحدود وضبطها، ملف اللبنانيين المفقودين، ملف الموقوفين في السجون اللبنانية، ملف النازحين السوريين، مصير المجلس  الأعلى اللبناني - السوري وإعادة النظر بمعاهدات الأخوة والتعاون بين البلدين".

لقاء سلام-أبو الغيط
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد استقبل قبيل مغادرته إلى دمشق الأمين العامَّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، الذي يزور لبنان حاليًّا للمشاركة في المنتدى العربيّ للتنمية المستدامة، الذي يُفتتح اليوم برعاية رئيس الجمهوريّة جوزاف عون.