نيسان 2025: أحزاب تعتاش من فراغها

يُقرأ تأسيس الأحزاب والانتماء إليها، كمسار سياسي واجتماعي ينحو نحو "المدني"، ويعمل على تطوير آلياته. يتضمن المسار أفكاراً عن الواقع، مثلما ينطوي على اقتراحات أفكار لتجاوزه، وعندما توضع البرامج والخطط الحزبية موضع التطبيق، يحرص المسؤولون عنها، على إقامة صلة نسب، بين الأطر التنظيمية وآليات صنع القرار، وبين بعض المفاهيم المدنية، على غرار الديموقراطية، وتداول السلطة والضوابط الانتخابية، وحقوق وواجبات الأفراد... الخ. هذا صعيد مبدئي تتضمنه "الحزبية"، بغض النظر عن حسن التطبيق اللاحق، أو الأمانة الدائمة "للادعاءات المدنية".

تتمتع "الفكرة الحزبية" بثبات زمني نسبي، مثلها مثل كل المفاهيم النظرية الأخرى، وتحسب فترة "السماح" لكل فكرة، بالمدى الزمني اللازم لاختبارها في ميدان الواقع، لذلك يكون "زمنها الثابت"، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً "بالسياسي المتحول"، الذي هو ميدان تجلي الفكرة، وميزان نجاحها، وأدوات قياسها. من طبيعة "النشوء والارتقاء" أن يصيب التحول كل فكرة، هذا إذا ظلّت السياسة وأفكارها، معطى ماديّاً خاضعاً للتحليل والنقد والتبديل، أي إذا ظلت "واقعية" ولم تُرفع إلى مصاف "الجواهر الخالصة" التي تصير مصدراً للسياسة، بديلاً من أن تكون واحدة من أدواتها. عند هذه النقطة، تسقط "مَلِكَةُ المدينة النقدية"، ويحلّ التبرير مكان التعليل، ويتوسّع "الثبات" ليلف بمحظوراته ومقدساته، ليس الفكرة الحزبية فقط، بل كل الجسم الصلب المتحرك باسمها... ولأن الأفكار "خالدة"، فإن أحزابها تصير خالدة هي الأخرى، ومستمرة في الزمن، ولو بقوة الحنين... والبيولوجيا والتناسل!

يصلح المدى اللبناني كموضوع معاينة لمبدأ الحزبية، عموماً، في محاولة استقراء ديمومة واستمرار الاحزاب التي أسقطت الوقائع الحياتية أفكارها وأسباب نشوئها، وفي محاولة فهم عملية التناسل الحزبية، التي توسّعت في اتجاه افتعال الجمعيات والمؤسسات والهيئات الاجتماعية... على نحو قد يكون فريداً في المحيط العربي الاوسع، ويكاد يقترب من واحدة من مزايا "الفرادة اللبنانية"!

اكتسبت الأحزاب اللبنانية مبرّر وجودها، من تنكبها لأفكار قضايا كبرى، تداخل فيها البعد القومي مع البعد الأمميّ، مع "الأبعاد" الكيانية اللبنانية وأفكارها... في الغالب، استمدت الأحزاب التي اتخذت من اليسار موقعاً لها، قوتها وديناميكيتها وعناصر تأثيرها، من وهج وحرارة "القضايا الخارجية" التي دافعت عنها. يندرج في هذا المقام عناوين الوحدة العربية، وتحرير فلسطين، وبناء الاشتراكية والانضمام إلى حركات التحرر الوطني وأفكارها... لقد جرت محاولات لتوطين هذه الأفكار وإنتاج نسخ لبنانية خاصة منها، فنقلت تطويرات هذه الأفكار إلى اجتهادات لبنانية تحاول تعديل النظام، أو تغييره... من أجل اللحاق بركب "التطور" والتحديث والتحرّر، ما كان يعني في نهاية المطاف، انتاج الحاضنة الداخلية الملائمة، لدفع عملية التلاقح الداخلي- الخارجي وترسيخ نتائجها، في مسالك البنية اللبنانية. غنيّ عن القول، إن الأفكار الكبرى تلك، سقطت في بلدان المنشأ، سقوطاً لا تحجبه المكابرة، ولا تمنع الخوض فيه، سلامة الأهداف، أو الطموح الدائم إلى تحقيقها!

لم يقدم موقع "اليمين اللبناني" ما هو أفضل حالاً. فلقد تراجعت "اللبنانية" وحوصرت، على يد أبنائها أيضاً. هؤلاء الذين لم يدركوا أنه لا يمكن قَصْرُ اللبنانية على حدود طائفة مركزية، تقيم مع طوائف الأطراف علاقة التحاق مؤبّدة، والذين لم ينتبهوا إلى أن "أزلية لبنان" لا تعادل، إطلاقاً، أزلية ثبات التشكيلات الاجتماعية. لذلك سقطت الصيغة عندما عجزت عن الموازنة بين مشروعية كيانيتها كإطار لخصوصيتها، وبين ضرورات فتح أبواب الكيانية أمام متغيرات الأطياف الكيانية الداخلية، لاستيعابها، وأمام حراك المحيط الخارجي، الحاضر بقوة في دواخل الصيغة، للحد من تفاعلاته وتأثيراته. بكلامٍ آخر، غاب عن "الكيانيين" أن صيغة كيانهم فعل يومي، يعاد إنتاجه باستمرار.

قدمت التطورات اللبنانية المتلاحقة مشهداً واضحاً عن سقوط الصيغة الحزبية الموروثة، بشقيها "اليميني" و"اليساري"، لكن السقوط لم يكتب نهاية الاحزاب الناطقة باسم "المشروعين" المتقابلين. هذه مفارقة يمكن تلمس أسبابها في الحالة اللبنانية. لقد استمرت الهياكل الحزبية، التي فارقتها تطبيقات أفكارها، في صيغة إعلانات قيادية من هذا الحزب أو ذاك، تفصح عن حقيقة أن الاسم الحزبي ما زال على قيد الحياة، وأن إضافة الحزب المجتمعية والسياسية، باتت لا تتعدى حيز الانضمام إلى هذا الطرح الأهلي اللبناني، أو ذاك. انتقل مبرر الوجود الحزبي من القضايا الكبرى وأفكارها، إلى ميدان الالتحاق "بالكتل الطوائفية"، التي نهض العمل الحزبي في مواجهتها، من موقع يسارها، أو في تلطيف صورتها بشيء من "العنصرية" من موقع يمينها. بإيجاز، أخلت بشائر اليسارية والديموقراطية مكانها لنقائضها الطائفية، ومثلها فعلت طلائع "الليبرالية"، وبوشرت في الموقعين السياسيين "والفكريين" عمليات تنظير وتحليل وتبرير، لم تقدم غير التخلي عن الأهداف الحزبية الأصلية.

من العوامل الإضافية التي تساهم في مدّ "الحزبية اللبنانية"، المنتهية الصلاحية سياسياً، غياب المراجعة الداخلية، على صعيد الأحزاب ذاتها، ولا مبالاة الجمهور حيال هذه الأحزاب التي قادت ذات يوم حراكه الصاخب. تراجُع مفهوم المساءلة الشعبية، كمقياس لحضور الوزن الحزبي، أو تضاؤله، أفسح في المجال، في لبنان، لادعاء يردده كل حزب عقائدي، عن أن الحياة أثبتت صحة آرائه؟! وما سهل من ادعاءات "النفوذ" هو تواطؤ- تفاهم التشكيلة الأهلية اللبنانية النافذة، على فولكلور مشترك، يقضي بتلميع واجهات حزبية قديمة، وبتصنيع واجهات جديدة، لافتعال نفوذ ممتد يتعدى حدود "مناطق الأهل الصافية"، ولاصطناع مسحة "ديموقراطية تعددية"، دليلها إلى ذهن القارئ أو السامع أو المشاهد، اعتلاء "العلمانيين" من بقايا، اليسار والتقدمية والتنوير والليبرالية... لمنابر الطوائف، والإدلاء بما يتراءى لهم من آراء! نَجَم عن ذاك التواطؤ، المحسوب طوائفياً، والمقبول حزبياً، تعميم "الديماغوجيا" وتعميقها في وعي الجمهور الطوائفي، مثلما ساهم في تشتيت الوعي، وفي منع تبلوره، نقدياً لدى الأوساط الحزبية. لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، يعتقد فريقا المعادلة الجديدة، أنهما في موقع سياسي رابح، من حيث تبادل المنافع، واختلاق الأدوار. فالأهلي السائد يكتفي بحسن توظيف واستثمار سياسة الاتباع، والحزبي الباحث عن إطلالة لامعة، تقيه شر خفوت الدور، "يؤوب من الغنيمة" بحصيلة الوجاهة... الإعلامية.

ها نحن نرى، كنتيجة، لصعوبة وتعقيدات الأوضاع اللبنانية، هروباً عاماً إلى السهولة والاستسهال. يبدو انعكاس ذلك جليّاً في تخاذل "السياسي العام" عن تحليل التحالفات غير الطبيعية، والتغاضي عنها، ثم الخضوع لمنطقها والإقبال على الربط معها. مثلما يظهر ذلك، في لامبالاة المستوى الثقافي حيالها، وعدم المبادرة، إلاّ في ما ندر لتناولها. وإلى هذا وذاك، يضيف المستوى الاعلامي لمسته، فيملأ مساحات برامجه وشاشاته، بكل الأصوات التي تحسن تأدية أدوار... الفراغ!

لقد تراجع الطموح الجدي، المسكون بهمّ الحلول الداخلية فعلاً، إلى حدود طلب طرق أبواب المواضيع الفعلية، وجرّ المتخاصمين إلى ساحات نقاشها. هذا لأن السائد حالياً، هو النقاش في زواريب المواضيع الوهمية. قد يبدأ الأمر بسؤال حول القدرة على تعييّن المعضلات المشكو منها، بسؤالٍ آخر، عن أهلية التشكيلة السياسية اللبنانية كلها، للخوض في تفاصيل المعضلات، واجتراح نوع من التسويات حيالها، وإكمال ذلك بسؤال ثالث عن رؤية "صعاليك الطوائف" للتسوية الطائفية الراهنة الممكنة، بديلاً من طموحات مهيمنات الطائفية المستحيلة، التي تدغدغ مخيّلات عدد من الكتل الأهلية الداخلية الكبرى. هذه مهمة، يجب أن تملأها "الحزبية" التي ارتضت الإقامة بين ضفاف المتناحرين بتواضع ومن دون ادعاءات أدوار تاريخية، إنّما بتلمّس مستنير لمواطئ الأقدام، وبالتمتع بنفس تاريخي طويل، لإعادة بناء المواقع الاجتماعية المشتركة، والمستباحة من قبل الطوائف وأحزابها وتشكيلاتها... إلى حين.