تحالف "أمل" وحزب الله": تنازلات لتفادي الخلاف ومنع الانقسام

رغم النتائج البلدية التي أفرزتها انتخابات عام 2004 في الشارع الشيعي، تحديدًا في البقاع، يوم واجهت حركة أمل "حربًا" سورية في بلديات البقاع أخرجتها من غالبيتها، تقرر في العام 2010 السير بتحالف انتخابي بلدي بين حزب الله وحركة أمل اعتمادًا على نتائج عام 2004، لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبيئة الشيعية، فكانت سيطرة الحزب في البقاع مقابل سيطرة الحركة في الجنوب. ومنذ ذلك التاريخ، أجريت الاستحقاقات البلدية بناءً على هذا التحالف الذي صاغه يومها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس حركة أمل نبيه بري.

بعد تجربة أولى لهذا التحالف عام 2010، تكررت التجربة عام 2016، وكان التحالف يخوض مواجهات في أكثر من بلدة، تارة مع تجمع الأحزاب الأخرى، وتارة مع تجمع العائلات التي لها حساباتها الانتخابية الخاصة، من دون أن يعني هذا الأمر أن الخلافات لم تكن تقع داخل التحالف الواحد. وفي تجربة 2016، هناك العديد من الأمثلة عن كيفية "كسر" التحالف، وهو ما يحاول الطرفان اليوم تجنبه مجددًا.

بحسب مصادر قيادية في الثنائي، فإن التحدي الانتخابي اليوم له أهمية خاصة لم تكن متوافرة في الاستحقاقات الماضية، وهو وضع الطائفة والشارع الشيعي بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة من جهة، ودقة وحساسية الاستحقاق الانتخابي النيابي في العام 2026 من جهة أخرى، مما يعني أنه لا بد من تجنب أي شرخ داخلي في الانتخابات البلدية ينعكس سلبًا على الانتخابات النيابية. لذلك، كان من الضروري إعطاء عناية خاصة بالانتخابات البلدية. ومن هنا ندخل إلى بعض تفاصيل الاتفاق، بعيدًا عن العموميات المرتبطة بضرورة التشاور مع الجميع واختيار الكفاءات والتوجه نحو الشباب.

تعميم حزب الله
عمم حزب الله على المعنيين في الانتخابات البلدية ضرورة عدم وقوع أي إشكال مع حركة أمل، والتنازل قدر الإمكان عن كل ما من شأنه أن يعرض العلاقة لأي اهتزاز في أي بلدة، وعدم السماح لأي كان من داخل الحزب باللعب على وتر تخريب العلاقة أو كسر اللوائح والتشطيب والخرق كما حدث في بلديات عدة في انتخابات 2016.

كما عمم الحزب على مسؤوليه ضرورة البحث عن التوافقات مع العائلات وقوى المجتمع المدني، حتى لو تطلب الأمر التنازل عن مقعد أو أكثر، من دون أن يعني ذلك تخلي الحزب عن الأكثرية في المجالس البلدية التي يملك فيها الأكثرية. وتكشف المصادر أن التعميم قارب أيضًا مسألة المخاتير، والتي لم ينص عليها الاتفاق والتحالف بين الحزب والحركة.

المخاتير بحسب العرف
لم ينص تحالف عام 2010 على مسألة المخاتير، فتُرك للبلدات تحديد الصالح العام. وهذه المرة، وبحسب المصادر، طُلب من مسؤولي الحزب والحركة اعتماد العرف في تقسيم المخاتير، أي ما جرت عليه العادة في الاستحقاقات الماضية، وعدم الدخول في معارك. وأكثر من ذلك، جُعل الاتفاق بشأنهم جزءًا لا يتجزأ من التحالف البلدي في حال كان هذا الأمر يساعد في حل بعض العقد البلدية، كأن يتم استخدام مسألة اختيار المخاتير لإرضاء بعض العائلات الممتعضة من التقسيم البلدي.

أما في القرى والبلدات التي زاد عدد أعضاء بلدياتها هذا العام بسبب ارتفاع عدد سكانها، فقد تم الاتفاق على أن تُقسم المقاعد المضافة بين الطرفين وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب، بشكل يُبقي جوهر الاتفاق محفوظًا. أما في القرى والبلدات التي زاد عدد مخاتيرها هذا العام، فيُترك الأمر للتوافق الداخلي، مع الحرص على أن تدخل انتخابات المخاتير ضمن الاتفاق داخل كل بلدة لضمان التوافق والتزكية.

في جوهر الاتفاق
في جوهر الاتفاق، هناك نقطة أساسية تجعل التحالف مفيدًا، إذ يُمنع على المجالس البلدية اتخاذ قرارات من طرف واحد في حال كان جميع أعضاء الطرف الآخر قد أبدوا اعتراضهم على القرار، حتى ولو كانت الأكثرية قادرة على تمرير القرار. وهذا الأمر لم يُحترم في جميع البلديات سابقًا، وسيتم التشديد عليه هذه المرة، لأن تغييب هذه المسألة يجعل التحالف شكليًا، فالأكثرية تحكم والأقلية "كمالة عدد".