أثنى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع على المواقف الّتي أطلقها رئيس الجمهوريّة جوزيف عون خلال زيارته بكركي، معتبرًا أنّ تأكيد الرّئيس إجراء الانتخابات في موعدها "جيّدٌ جدًّا"، وأنّ تحميل المجلس النّيابيّ مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب لتأمين إجراء الاستحقاق "محقٌّ مئةً في المئة".
وتوجّه جعجع إلى الرّئيس عون قائلًا: "يا فخامة الرّئيس، الرّئيس نبيه برّي لا يفتح جلسةً، ولا يسمح بأن تناقش التّعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تجرى الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ خطوة عون في بكركي تتمثّل بتوجيه "رسالةٍ شفهيّةٍ" إلى برّي. وقال إنّ ضيق المهل يفرض، إذا لم تفهم الرّسالة الشّفهيّة مغزاها، أن تتبع برسالةٍ "خطّيّةٍ" لأنّها "ملزمةٌ".
وشدّد جعجع على أنّه "متأكّدٌ" من أنّ برّي سيتجاهل الموقف، معتبرًا أنّ ذٰلك يضع "مسؤوليّةً دستوريّةً" على رئيس الجمهوريّة لتوجيه رسالةٍ خطّيّةٍ إلى المجلس النّيابيّ، شارحًا أنّ الدّستور يوجب، عند ورود رسالةٍ من رئيس الجمهوريّة، عقد جلسةٍ خلال ثلاثة أيّامٍ لبحثها، "وبالتّالي لن يعود في إمكانهم التّهرّب من مسؤوليّتهم".
وجاء كلام جعجع خلال عشاء منطقة عاليه، الّذي أقيم في المقرّ العامّ للحزب في معراب، بحضور النّائب نزيه متّى، والأمين العامّ إميل مكرزل، وشخصيّاتٍ حزبيّةٍ واجتماعيّةٍ ومدنيّةٍ وإعلاميّةٍ.
كما تطرّق جعجع في كلمته إلى ملفّ السّلاح خارج إطار الدّولة، معتبرًا أنّه "أكبر عامل ضعفٍ" في لبنان، وإلى موضوع قانون "الانتظام الماليّ" و"الفجوة الماليّة"، منتقدًا مشروعًا قال إنّه لا يتضمّن أرقامًا واضحةً لحجم الفجوة ولا يحدّد المسؤوليّات وآليّات استعادة الودائع، مؤكّدًا أنّ تحريك الاقتصاد يتطلّب معالجةً عادلةً للودائع المتوسّطة والكبيرة، ومحاسبة المتسبّبين بالأزمة.
وفي سياقٍ متّصل، جدّد الرّئيس السّابق للحزب التّقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط تحذيراته من تحوّلاتٍ إقليميّةٍ عميقةٍ، رابطًا بين ما وصفه بتوسّع النّفوذ الإسرائيليّ في محيط البحر الأحمر ومستقبل القضيّة الفلسطينيّة، ولا سيّما الضّفّة الغربيّة، في ظلّ ما تشهده غزّة من دمارٍ واسع.
وكتب جنبلاط في منشورٍ عبر حسابه على منصّة "إكس": "ها هي إسرائيل تتحكّم بأرض الصّومال، الأرض الافتراضيّة العربيّة، وبالتّالي تطوّق ما تبقّى من الجزيرة العربيّة والبحر الأحمر وصولًا إلى مصر، فهل ستصبح الضّفّة أرضًا افتراضيّةً ثانيةً بعد تدمير قطاع غزّة؟".